أبو سليمان: أخشى أن تزيد شروط صندوق النقد على لبنان

على وقع الأجواء المحلية المتشنّجة والتشاؤمية والتي تزداد سوءاً مع فلتان اسعار الدولار في الاسواق الموازية، استغرب وزير العمل السابق والخبير في شؤون موازنات الدول كميل ابو سليمان “عدم تحريك المسؤولين واللبنانيين ساكناً”، معتبراً أن “تجاوز الدولار سقف الـ60 ألف ليرة يدخلنا في مرحلة جديدة مؤلمة من مراحل المسار الإنحداري الذي لن يتوقّف إلا عبر إتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

 

خلال حديثه الى “نداء الوطن”، قال أبو سليمان: “حسب معلوماتي لم يحصل في تاريخ صندوق النقد الدولي مرور أكثر من 10 أشهر على إنجاز الإتفاق الأولي من دون التوصّل الى إتفاق نهائي، وإستكمال الدولة طالبة المساعدة الشروط المطلوبة منها، لعرض الإتفاق على المجلس التنفيذي للصندوق والتوقيع عليه. فالدولة لم تلتزم بالوعود التي قطعها الرؤساء الثلاثة عند إتمام الإتفاق الأولي، علماً أن الشروط الموضوعة من قبل صندوق النقد لا تعدّ تصادمية، وإنما هي إصلاحات تصبّ في مصلحة الشعب اللبناني وكل من يتحلّى بالشفافية وينشدها”.

 

تدهور تراكمي للإقتصاد

يرتكز برنامج الصندوق على الوضع الإقتصادي الذي كان موجوداً عندما حصل الإتفاق الأولي، لذلك أعرب أبو سليمان عن خشيته من أن “الشروط التي وضعت من قبل صندوق النقد لم تعد كافية بالنسبة اليه، نظراً لتغيّر وضع المالية العامة في البلاد عمّا كان عليه حين تمّ توقيع الإتفاق الأولي، بسبب التدهور التراكمي للوضع الإقتصادي الذي برز من خلال الآتي:

– التدهور الكبير في سعر صرف الدولار منذ نيسان 2022 عند الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، من 26500 ليرة لبنانية الى 63 ألف ليرة اليوم.

–  تدهور إحتياطي مصرف لبنان المعلن عنه، وهو ما تبقى من اموال المودعين من 12 مليار دولار، الى 8 مليارات دولار.

– زيادة التضخم من 220% الى 240%.

من هنا ضرورة تنفيذ الشروط الواردة في الإتفاقية في أسرع وقت ممكن، لإعادة بعض من مصداقية لبنان مع صندوق النقد الدولي”.

 

تصويب البوصلة وعدم إضاعة الوقت

 

يشدّد أبو سليمان على “ضرورة تصويب البوصلة والكفّ عن إضاعة الوقت وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد، لأن كل يوم تأخير يزيد من الوجع والألم على الشعب اللبناني، يؤخّر سير لبنان على سكّة التعافي، ويزيد هجرة الكفاءات والشباب، والأهمّ يدفع “الصندوق” الى تعديل او زيادة الشروط المطلوب القيام بها من الحكومة اللبنانية”.

 

مع الاشارة الى ان أبو سليمان كان بين اوّل من طالب بضرورة التوجّه نحو صندوق النقد الدولي وإقرار برنامج معه في شباط 2019، أي قبل انفجار الأزمة بـ9 اشهر، لأنه كان على يقين بأن الوضع سيسوء. وصرّح وقتها أننا: “كلّما “استعجلنا” في الإتفاق مع صندوق النقد كلّما كانت الفاتورة علينا أقلّ، وكلما كانت الشروط المتوجبّة على لبنان القيام بها أسهل”.

 

وإذ يرى أن التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد “قصّة مطوّلة”، لفت الى “ضرورة الشروع في إقرار القوانين الإصلاحية، فما أنجز ليس سوى إقرار قانون السرية المصرفية فقط”.

 

في هذا المجال، سأل: “أين تكوين الهيئة الناظمة للكهرباء والتي يجب أن تكون مستقلّة وليس استشارية تابعة لوزير الطاقة، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 462 الذي كان أبو سليمان من شارك في إعداده على أيام رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري؟ وغيرها من المواضيع الضرورية والملحّة التي يجب إنجازها بسرعة”.

 

كما رأى انه “في ظلّ عدم وجود رئيس للجمهورية، لا يمكن لمجلس النواب إقرار قوانين وإنما ما يمكن القيام به هو التوافق على نصوص القوانين بغية إقرارها دفعة واحدة عند انتخاب رئيس”.

 

لماذا علينا تسريع توقيع الاتفاق؟

 

وعاد أبو سليمان وذكّر بـ”أهمية اقرار برنامج مع صندوق النقد للإعتبارات الآتية:

1- عدم طرح حلّ جدّي (محلي) للأزمة اللبنانية.

2- الإتفاق مع الصندوق هو أحد شروط الدول المانحة والمؤسسات العالمية مثل البنك الدولي لمساعدة لبنان، والذي جدّد تأكيده السفير بيار دوكان المكلَّف تنسيق الدعم الدولي للبنان.

3- هو أساسي لعودة الثقة والسيولة الى البلاد وبسعر صرف الدولار.

4- يعتبر شرطاً من شروط التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند الأجانب”.

 

مرحلة ما بعد الصندوق

 

حول الإفادة الممكن أن تتحقّق للبنان اذا ما تمّ الإتفاق مع “الصندوق” قال أبوسليمان: “صحيح أن مبلغ الـ3 أو 4 مليارت دولار الذي سنحصل عليه من “الصندوق” ليس كبيراً، ولكن سيرخي ذلك بأجواء إيجابية من شأنها الحدّ من اتجاه الدولار الصعودي المستمرّ وفتح الباب لمساعدات اخرى”.

 

كما ذكّر أنه “تمّ إنفاق مليارات الدولارات على تثبيت سعر الصرف في ظلّ عدم وجود خطّة وبرنامج إصلاحي، فوضعوا حدّاً موقتاً لانخفاض سعر الصرف لمدة محدّدة لأسباب سياسية… فأهدر ما تبقى من أموال المودعين.“

 

واذ اعتبر أنه “لو أعد برنامج مع صندوق النقد وتمّ السير به عندما بدأت الأزمة في لبنان لكنا بدأنا بالخروج من الأزمة”، أشار الى أن “أوكرانيا واليونان خرجتا من أزمتهما خلال أقلّ من عامين ونصف العام بعد توقيع اتفاق مع صندوق النقد”.

 

مساهمة الدولة بالتعويض على الخسائر

 

إذا فتح صندوق النقد باب المفاوضات مجدّداً، فالمسألة المرجّحة برأي أبو سليمان “ضرورة التركيز على بند مساهمة الدولة بالتعويض على خسائر صغار المودعين”.

 

والخطة كما هي معدّة تنصّ على إعادة تكوين رأس مال المصرف المركزي من قبل الدولة لغاية 2,5 مليار دولار، وهذا الرقم لن يعوّض حجم الخسائر المقدّرة بـأكثر من 75 مليار دولار في القطاع المصرفي ومصرف لبنان.

 

أضاف: “من هنا يجب على الدولة عبر مصرف لبنان التعويض على بعض الخسائر للمصارف، فاستناداً الى قانون النقد والتسليف الدولة مجبرة بتعويض خسائر البنك المركزي. وتلك النقطة هي محطّ جدل مع صندوق النقد الذي يرى أنه لا يجب استعمال اصول الدولة في تسديد أموال المودعين. ولكن ما يتجاهله صندوق النقد أننا لا نطلب من الدولة أن تدفع كدولة أو أن تبيع أصولها وإنما أن يعيد البنك المركزي جزءاً من ديونه للمصارف التي بدورها يجب أن تعيدها الى صغار المودعين، من خلال قسم من مردود مرافقها العامة كالمرفأ والمطار… وقسم من واردات الغاز في المستقبل”.

 

تابع أبو سليمان: “في هذا المجال، نتكلّم عن علاقة تعاقدية وليست سيادية (بين الدولة ومصرف لبنان من جهة والمودعين من جهة أخرى)، فالبنك المركزي إستدان الأموال والدولة مسؤولة عن إعادة تكوين رأس ماله. لغاية اليوم تتمّ مقاربة البعض للأزمة على اساس شعبوي من خلال التذاكي وطرح حلول واقتراحات وهمية لا أمل أن توضع موضع التنفيذ، من هنا لا بدّ من وجود حسّ وطني للخروج من الأزمة”.

 

المحاسبة أو الحلول أوّلاً؟

 

أبو سليمان شدّد على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار النقاط الآتية:

 

– يجب الا يشمل التعويض أصحاب البنوك أو المدراء أو السياسيين الذين عليهم رائحة فساد من دون تبرئتهم، ويجب أن يكون لمصلحة صغار المودعين.

 

–  هناك فارق بين الحلول والمحاسبة. فللمسؤولية حيّز هام وبداية المحاسبة ضرورية، ولكن لغاية اليوم لم تحصل أي خطوة في هذا السياق. وفي كلا الحالتين لا يمكننا انتظار انتهاء المحاسبة لإيجاد الحلول بل يجب البدء فوراً بالمحاسبة والسير بخطّين متوازيين. والأوروبيون شرعوا بالمحاسبة قبل اللبنانيين”.

 

كما رأى أن “للمحاسبة أهميّة قصوى، مقترحاً البدء بتطبيق القانون رقم 44 /2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، فكل مساهم أساسي في مصرف او سياسي حوّل أموالاً بعد تشرين 2019 ارتكب جرماً بنظري. فليبدأوا بالإفصاح عن المساهمين الكبار والمدراء في البنوك والسياسيين الذين حوّلوا الأموال والمحاسبة في هذا الموضوع، وهذه المسألة لا تتطلب قوانين جديدة أو إصدار قرارات حكومية”.

 

ختم أبو سليمان: “من هنا اذا باشر صندوق النقد التفاوض مع الدولة اللبنانية، على الأخيرة ان تركّز على نقطة واحدة وهي زيادة مساهمتها في صندوق تعويض الخسائر لصغار المودعين، وتوازياً تترتب عملية الشروع في المحاسبة بدءاً بتطبيق القانون رقم 44/2015”.