المجلس الدستوري يطعن الدستور

طالعنا بالأمس رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب، في معرض الإعلان عن البت بالطعن المقدم ضد موازنة العام 2022، عازيًا عدم إبطال المجلس للموازنة والاكتفاء ببعض البنود إلى ما أسماه الظروف “الاستثنائية” التي تمر بها البلاد. فتحول القاضي مشلب وأكثرية قضاة المجلس، إلى محللين سياسيين، لا قضاة يمثلون أعلى سلطة قضائية.

إن المجلس الدستوري بذلك أعطى رسالة مفادها أن مخالفة الدستور من قبل السلطة في لبنان مقبولة، بذريعة الظروف الاستثنائية!

في حين أن دور المجلس وسمعته، وهيبة القضاء والثقة فيه، كانوا  يتطلبون الحزم بتطبيق الدستور، والحرص على إبلاغ السلطات التنفيذية والتشريعية، أن للدستور قدسية، وواجبهم احترام نصوصه ومهله، لا القفز فوقها وتمرير المخالفات.

إن الظروف التي تحدث عنها المجلس تفرض أولا العودة إلى الدستور نصاً وروحاً، ووقف مهزلة التجاوزات المستمرة منذ عقود والتي كانت سبباً في تفشي الفساد والانهيار الاقتصادي، وأهمها تقديم موازنات مخالفة الدستور، ومن دون قطع حساب.

إن الظروف الاستثنائية تدعو كما يشترط المجتمع الدولي إلى إصلاح شامل، لا تجاوزات وتشريع للتجاوزات تحت ستار الاستثناء.

مؤسف حال البلاد، إذا كان المؤتمن  على الدستور فيها، قاضٍ لا يؤتمن. فلا قيام لدولة، قضاتها يخالفون دستورها.