إحياء “اليوم العالمي للسكان” في بيت المحامي … بو عاصي: لنمتلك الجرأة الشخصية والادبية والسياسية لمقاربة الامور ايا تكن الصعوبات

بمناسبة اليوم العالمي للسكان، نظّم صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA في لبنان بالتعاون مع لجنة السكان والتنمية في نقابة المحامين و”منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية” لقاء في بيت المحامي في بيروت حول “حقوق الصحة الجنسية والانجابية في لبنان” بحضور رئيس “منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية” النائب بيار بو عاصي، النائب غياث يزبك، نقيب المحامين ناضر كسبار، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسمى قرداحي، ممثلة وزير الاعلام اليسار النداف، الامين العام لمنتدى البرلمانيين العرب د. محمد صمادي، اعضاء المنتدى من تونس والجزائر وسلطنة عمان وفلسطين وسوريا، اعضاء مجلس نقابة المحامين، ممثلة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الكاتبة بالعدل رندا عبود، ممثل غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة طوني طعمة، رئيس لجنة السكان والتنمية في نقابة المحامين الدكتورة سمر حداد واعضاء اللجنة وحشد من المحامين والجمعيات والادارات المعنية.

 

كسبار

 

إفتتح نقيب المحامين ناضر كسبار الجلسة الافتتاحية قائلاً: “اليوم ١١ تموز، اليوم العالمي للسكان حيث من المتوقع ان يصل تعداد السكان في السنوات المقبلة الى ما يفوق الـ ٨ مليار نسمة. هذا الامر يحتم علينا الاحاطة بشكل اوسع بقضايا السكان والتنمية، لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والوصول الى مجتمعات سليمة تؤمن المساواة بين افرادها كافة وتعطيهم كل حقوقهم بهدف العيش بكرامة ومن دون تمييز”.

 

كما اكّد ان مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي هو من صلب اهداف التنمية المستدامة ومناهضة انتهاكات الحقوق بشكل عام والصحية بشكل خاص ما هي الا محفز لازدياد نسبة هذا العنف.

 

كذلك اشار الى ان اليوم العالمي للسكان يهدف من ضمن ما يهدف الى تنظيم الاسرة بوصفه حقاً إنسانياً ويأتي ذلك ضمن شروط ومعايير مهمة كعدم التمييز بسبب نوع العرق او الاعاقة او الحالة الاجتماعية، تيسير الحصول على الخدمات للاسرة، السماح باتخاذ القرارات الانجابية من دون ضغط، وضع النظم الصحية والتعليمية بما يضمن الحقوق الانسانية للمواطنين واعتماد طرق التوعية الاجتماعية.

 

اضاف: “من هنا، يجب ايلاء الاهمية اللازمة للتشريع في هذا الخصوص لمواكبة ازدياد عدد السكان. اما دور المحامين والنقابة في هذا المجال فهو مهم جداً، اذ ان تحديث التشريع هو الطريق الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة وصولاً الى خطة 2030”.

 

ختم النقيب كسبار: “مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي تبدأ من القوانين وتتواصل مع القضاء ودور النقابة هو تشجيع لجنة المعونة القضائية التي لا تقصر بمهامها . كما نؤكد على دور لجنة السكان والتنمية في النقابة برئاسة المحامية الدكتورة سمر حداد والتي تعمل بالتوازي مع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية خصوصا ان رئاسة المنتدى اصبحت للبنان”.

بو عاصي

 

أكد رئيس “منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية” النائب بيار بو عاصي أن الجميع معني بموضوع الصحة الانجابية، مشيراً الى انه وإن كان بعضهم يعتبره هامشياً إلا انه في الحقيقة موضوع أساسي إذ يطال جميع النساء والرجال والاطفال أي كل البشرية واكثر من 7 مليار انسان.

 

بو عاصي ذكّر بقول الرئيس شارل ديغول أنه “يقارب الشرق الاوسط المعقد بأفكار بسيطة”، داعياً الى إعتماد المقاربة نفسها مع موضوع الصحة الانجابية ومضيفاً: “انه موضوع متشعب وهو متعدّد الاسباب multifactoriel، متعدّد الابعاد multidimensionnel، متعدّد القطاعات multisectoriel فلا تستطيع مجموعة واحدة ان تدير موضوع بهذه الاهمية. لذا فاللاعبون المعنيون هم ثلاثة زائداً واحداً: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية إضافة الى المجتمع المدني والجمعيات”.

 

بعدها تطرق بو عاصي الى دور كل من هذه السلطات قائلاً: “على عاتق السلطة التشريعية سن القوانين المطلوبة لتسهيل امور الانسان وحفظ صحته وسلامته. بطبيعة الحال التشريع لا يمنع الجرم، لكنه يرسم بوصلة مجتمعية فيحدد المقبول والممنوع. القوانين هي تعبير عن ابداع الشعوب وثقافتها العميقة. لذا المطلوب التشريع بالعمق من اجل خلق نقاط اعتلام للمجتمع لا للاستعراض. هذا الموضوع يتضمن محرمات اجتماعية ودينية وثقافية taboos يجب تخطيها، لذا علينا ان نناضل في هذا الاتجاه لأن مجتمعاً بلا قيم ليس بمجتمع. علينا ان نحدّد قيم مجتمعنا ونرسمها بقوانين قابلة للتطبيق”.

 

اضاف: “أما دور السلطة التنفيذية في موضوع الصحة الانجابية فيقع في شكل اساسي على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية التي تضع المعايير وترسم السياسات العامة، فيما التنفيذ يقع على عاتق الجمعيات. هنا تقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتمثل بالمجتمع المدني والجمعيات. بالنسبة لي، وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة سيادية كوزارات التربية والصحة والبيئة. رغم كل شيء، هناك ادارة مميزة بكفاءاتها وكوادر مميزون بخبراتهم وقدراتهم والتزامهم الانساني والاجتماعي والصحة الانجابية”.

 

كما توقف عند دور السلطة القضائية، داعياً الى إمتلاك قضاء منتج وسريع وانساني يتعاون مع باقي اللاعبين. كذلك، تطرق الى الخلل البنيوي في قاعدة البيانات في مختلف المواضيع في لبنان قائلاً: “لا يمكن ان نضع حلولاً ورؤية بلا قاعدة. اذا كانت الامور صعبة فلا يعني يجب ان نتنصل منها، بل علينا ان نمتلك الجرأة الشخصية والادبية والسياسية لمقاربة الامور ايا تكن الصعوبات. علينا ان نتخطى كل المحرمات لخدمة الانسان الفرد”.

 

وكان بو عاصي في معرض كلمته تطرق الى الاهداف الاساسية لمنتدى البرلمانيين العرب ومنها خلق مساحة تفاعل وتبادل الاراء والخبرات لا فرض الرأي على الاخر.

 

قرداحي

 

مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسمى قرداحي أكدت أن “هذا اليوم هو مناسبة للدعوة من اجل تكثيف الجهود والاهتمام بالأولويات غير المكتملة لخطّة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذي انعقد عام 1994 في القاهرة”، مشيرة الى انه “بعد مرور 29 عامًا على المؤتمر، أدركت 179 دولة أن الحصول على خدمات وحقوق الصحة الإنجابية والجنسية من جهة وتعزيز المساواة بين الجنسين من جهة اخرى هما مبدآن أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة من خلال اجندة العام 2030”.

 

كما دعت الى “تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تطوير وتحديث وتطبيق قوانين تسمح باطلاق العنان للامكانيات الامتناهية لشبابنا وشاباتنا، وضع سياسات تعزز رعاية النساء وتحقيق رغباتهن في حياتهن وأسرهن ومهنهن وسن قوانين تعنى بحماية المسنين والمسنات وضمان شيخوخة كريمة وعادلة”.

 

كذلك اشارت الى انه “بالرغم من الاعلان الدولي والمواثيق المتتالية ذات صلة بحقوق الانسان وفي القرن الحادي والعشرين لا تزال هذه الحقوق وفي كثير من الأحيان منتهكة، غير ملباة وغير معترف بها كلياً حتى اليوم”، عارضة للتحديات والصعوبات التي تحول دون الوصول الى الخدمات والمعلومات حول صحة لمرأة بشكل عام والصحة الجنسية بشكل خاص في مجتمعاتنا – وخاصة بين النساء والشباب – والتي في الكثير من الأحيان هي نتيجة الجهل والفقر والأمية والأعراف الاجتماعية والثقافية وغيرها.

 

هذا وتوقف قرداحي عند مسألة وجود الملايين من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم اللواتي لا يحصلن على الرعاية الصحية وخاصة الإنجابية والجنسية منها، اذ تموت أكثر من 300،000 امرأة كل عام بسبب مضاعفات الحمل والولادة، والتي يمكن الوقاية منها وعلاجها. بالاضافة الى ذلك وفي المناطق النامية، تفتقر حوالي 214 مليون امرأة إلى وسائل منع الحمل الحديثة.

 

اضافت: “في يومنا هذا هنالك أكثر من 40 %من النساء في جميع أنحاء العالم لا يمكنهن ممارسة حقهن في اتخاذ قرارات تتعلق بحقوهن الجنسية والانجابية، كما ان ثلث النساء تتعرض لشكل من اشكال التعنيف، وامرأة فقط من اصل اربع نساء في البلاد النامية تستطيع ان تحقق رغباتها في الانجاب . في يومنا هذا تموت امرأة كل دقيقتين من جراء الحمل اوالولادة… تخيلوا معي انه فيما نجتمع الان ، هنالك ما لا يقل عن 60 امراة تفقد الحياة تاركة رضيعا” هشا” يصارع للبقاء”.

 

ختمت قرداحي: “من هنا اهمية لقائنا اليوم الذي يتخلله عرض لواقع حال الحقوق الجنسية والانجابية في لبنان مع التركيز على خصوصيات الشباب والشابات، بالاضافة الى ثغرات الرعاية للحوامل والامهات وكما الاضاءة على الاساءة لكبار السن. كلنا ثقة بان جهودكم في متابعة توصيات هذا اللقاء واجتهادكم في القانون ورسم السياسات ستساهم في تعزيز الوصول والحصول على الحقوق الجنسية والخدمات الإنجابية لمختلف الفئات العمرية”.

 

اللقاء الذي قدمته الاعلامية ايستل صهيون تخلله ثلاث جلسات:

الجلسة الأولى: حقوق الشباب والشابات الجنسية والصحة الإنجابية، شارك فيها دكتورة جومانا مرعي ، المحامية منار زعيتر مستشارة في صندوق الامم المتحدة للسكان، المحامية المتدرجة لين حداد – نقابة المحامين في بيروت.

الجلسة الثانية: عرض دراسة مؤشرات التعنيف في رعاية الامهات، شارك فيها الدكتور فيصل القاق طبيب نسائي في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور سهيل علويني من تونس وهو عضو منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية.

الجلسة الثالثة: كبار السن والإهمال وسوء المعاملة، شارك فيها الدكتورة جنان اسطا مستشارة في صندوق الامم المتحدة للسكان، المحامي ميشال ابي عبدالله عن نقابة المحامين في بيروت وناشط في مجال حقوبق كبار السن في لبنان.

 

وفي الختام، تلت الدكتورة سمر حداد المقررات ومما جاء فيها:

* ضرورة إصدار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية يتفق والتزامات لبنان الدولية وحق المساواة بين جميع المواطنين.

* تحديد السن الادنى للزواج ومنع تزويج الاطفال على كافة الاراضي اللبنانية.

* سن قوانين لحماية حقوق المسنين.

* ضمان الشيخوخة والتأمين الصحي.

*وضع استراتجية واضحة للتعاطي مع كبار السن.

* تعديل قانون حماية النساء وكل افراد الاسرة من العنف الاسري وتطويره لتجريم الاغتصاب الزوجي.

* تجريم التحرش الجنسي في العمل وخارجه.

* تحسين اماكن التوقيف والسجن.

* سن قوانين بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التربية لإدراج برامج التوعية الجنسية في المدارس والجامعات.

* الزامية اجراء 3 معاينات طبية مجانية للشابات والشباب بدءاً من سن البلوغ.

* ادراج لقاح الـHPV ضمن قائمة اللقاحات الدورية المقررة من وزارة الصحة.

* الحق الاولي للحصول على جميع الخدمات والوسائل للشابات والشبات التي تؤمن لهم النظافة الشخصية والحماية في العلاقات وذلك مجاناً او بدعم من وزارة الصحة.

* سن قانون يجرّم المغتصب والمعتدي بأقصى العقوبات.

ختمت حداد: “الى حين تشريع هذه القوانين نصّر على أهمية برامج التوعية الثقافية والمختصة بالصحة الانجابية والجنسية من خلال كوادر بشرية متخصصة”.