بيان المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار
عقد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء.
تداول المجتمعون بموضوع الدعوات المتكررة إلى عقد طاولة حوار وشددوا على رفضهم لفكرة الحوار المفتوح والإنزلاق إلى مواضيع شتى تؤدي الى الانحراف عن الموضوع الأساس، والحصري راهناً، المنوط دستوراً بالمجلس النيابي وهو اجراء الانتخابات الرئاسية والذي من خلالها يصار الى اعادة تفعيل سير وعمل المؤسسات الدستورية.
وقد اقترح المجلس السياسي للحزب أن يتم التشاوربين الكتل النيابية تحت قبة البرلمان وأن ينصرف المجلس النيابي الى انتخاب رئيس للجمهورية وإبقاء إجتماعاته مفتوحة لحين تحقيق هذا الهدف.
وأكد المجلس السياسي بأن جميع الكتل النيابية والقوى السياسية في البلاد مدعوة للتلاقي على أسس الدستور الوطني والثوابت الوطنية تفاديا للوقوع في التقسيم وهو أبغض الحلال.
كما توقف المجلس السياسي عند واقع مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة وما يحصل فيها من ملاحقات قضائية وطالب وزارة الداخلية بوضع اليد على الملف كاملا بالتنسيق مع القضاء بصفتها المرجع الوحيد لهذه المصلحة. وتساءل المجتمعون بأية صفة تتدخل وزارة المالية لملء الفراغ الناتج عن التوقيفات؟
ختاماً هنأ المجلس أبناء الطائفة الأرمنية الارثوذوكسية الكريمة بمناسبة عيد الميلاد مع الأمل بأن يحل السلام والطمأنينة على لبنان وكل اللبنانيين.