الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية تعلنان تمديد العمل بالنداء العاجل للبنان بقيمة تمويل مطلوبة $371.4 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة
أعلنت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية اليوم عن تمديد العمل بالنداء الإنساني العاجل للبنان بطلب تمويل إضافي قيمته $371.4 مليون دولار أمريكي. ويهدف التمديد الذي يغطي فترة ثلاثة أشهر من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس 2025 إلى دعم مليون شخص من النازحين والمهجّرين والفئات الأكثر تضررًا من الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية للمجتمعات والمناطق المتأثرة، في مواصلة لجهود الاستجابة
للأزمة الإنسانية المستمرة.
الإعلان عن التمديد أتى خلال فعالية خاصة نظمتها الحكومة اللبنانية في السراي في بيروت، بمشاركة دولة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وممثلبن عن الحكومة اللبنانية ولجنة الطوارئ الحكومية والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة.
ويستند الإعلان إلى النداء الإنساني العاجل الذي أطلق في تشرين الأول/ أكتوبر 2024. وسيكون إطار التنفيذ في السياق الأوسع لخطة للاستجابة للبنان، حيث يركز النداء على الاحتياجات العاجلة في المدى القريب في حين تبقى الخطة الإطار الأساسي والموجه لكافة جهود الاستجابة الإنسانية التعافي والاستقرار في البلاد على المدى الأبعد.
“إن الحكومة اللبنانية مستمرة في التزامها تجاه أعلى درجات التنسيق والشفافية والنزاهة في الاستجابة”، بحسب ما أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي في كلمته. “هدفنا هو التركيز سويًا على تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة بالتكامل مع جهود التخطيط للتعافي على المدى الأبعد، بكفاءة وفعالية. لكن حجم ونطاق الأزمة يتجاوز الموارد المتوفرة، ما يستدعي بالضرورة الدعم الدولي لاستدامة جهود الاستجابة وتوسيعها كما يلزم”.
وتشير التقديرات إلى أن الصراع، الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 واشتد على مدى ستة أسابيع مدمرة من أواخر أيلول/سبتمبر إلى أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تسبب في مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة 16000 آخرين وتشريد أكثر من مليون شخص. واليوم يكافح مئات الآلاف منهم بعد عودتهم إلى مناطقهم ومنازلهم المتضررة بسبب الدمار الشامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وحذّر عمران ريزا، منسق الشؤون الإنسانية في لبنان، أنه “على الرغم من الأمل الذي يحمله اتفاق وقف الأعمال العدائية، إلا أن أكثر من 125 ألف شخص لا زالوا نازحين، ويواجه مئات الآلاف غيرهم تحديات هائلة في إعادة بناء حياتهم. هناك حاجة ماسة إلى التمويل الإضافي المطلوب لدعم جهود الاستجابة الإنسانية المنقذة للحياة واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتفاقم بالفعل”.
ويركز نطاق عمل التمديد للنداء الإنساني العاجل على أولويات المساعدات الغذائية، وتجهيزات الشتاء، والإصلاحات الضرورية والعاجلة، وحماية المدنيين، ومعالجة الفجوات القائمة في البنية التحتية للقطاعات الأساسية الحيوية مثل الرعاية الصحية والمياه والتعليم.
من جهته، صرح معالي وزير البيئة ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية، ناصر ياسين: “مع أهمية المساعدات الإنسانية ومحوريتها، إلا أن المؤسسات والقطاع العام في لبنان أيضَا بحاجة إلى الدعم لمنع انهيار الخدمات والقطاعات المعيشية الأساسية، وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان. ولا يختلف الأمر بالنسبة للبلديات والسلطات المحلية التي هي في حاجة ماسة إلى التمويل العاجل لاستدامة عملياتها بالنظر إلى دورها الأساسي في تقديم الخدمات ومساعدة الناس، وبالنظر إلى ما قدّمته من أعباء ومسؤوليات وتحملته من أثمان وخسائر باهظة في الحرب”.
وفي حين تستمر البلاد في مواجهة تبعات أشهر الحرب والأعمال العدائية المكثفة، فإن هذا الإعلان يتوجه من الحكومة اللبنانية والمجتمع الإنساني إلى المجتمع الدولي مطالبًا بالمزيد من الدعم والتمويل كمدخل ضروري في تحقيق الاستقرار على المدى الأبعد، والتعافي من هذه الأزمة التي تعتبر الأصعب في تاريخ لبنان الحديث.
رابط تفاصيل تمديد العمل بالنداء العاجل للبنان للفترة من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس 2025:
2025-enar