في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ماذا نقول؟..بقلم: المحامي عمر زين

إن التوصيف للواقع المأساوي الذي يعيشه الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني واهاليهم منذ عشرات السنين خاصة فيما يتعلق بالاعتقال الإداري، وعدم العناية الطبية، والعزل، والتعذيب الجسدي والنفسي، واعادة اعتقال من اطلق سراحهم بعمليات التبادل، المعاملة السيئة للنساء والأطفال، انهاك عائلات الاسرى في طريقة نقل أسراهم إلى أماكن بعيدة جداً عن اماكن اقامتهم والإكثار من النقل من سجن الى آخر، كل ذلك وغيره يشكل جرائم ضد الانسانية بل عنصرية ناجزة يتطلب منا أعلى درجات الاهتمام بأوضاع أسرانا والانتقال من مرحلة التوصيف الضرورية دائماً إلى مرحلة العمل الجاد والتنسيقي العام والخروج من النشاطات الفردية للأشخاص والمنظمات المعنية والتي نقدر ونثمن دورها في الاضاءة على معاناة الاسرى.

وعليه،

ان اهدافنا يمكن تحديدها مبدئياً بما يلي:

1- تحقيق حرية الأسرى.

2- ملاحقة العدو الصهيوني بجرائم ضد الإنسانية وبالعنصرية بكل الوسائل المتاحة.

3- إلزام العدو الصهيوني بوقف جرائمه ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعنصرية بقرار أممي.

4- ضمان دولي لحقوق الأسرى والمعتقلين داخل السجون والمعتقلات لحين إطلاق سراحهم.

5- إلغاء الاعتقال الإداري وما يتفرع عنه من تكراره على ذات الأشخاص وتمديده إلى أجل غير مسمى،

 

الوسائل الواجب اتباعها:

1- اعتصامات دورية في كل الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة وهذه من مهمات المجتمع المدني.

2- حملات اعلامية بكل الوسائل المتاحة وذلك على المستوى العربي والإسلامي والدولي وهذه من مهمات المتعاطين بالإعلام في هذه البلدان.

3- دراسات وبحوث حقوقية من خلال ورش عمل ومؤتمرات بكل المواقع المتاحة وهذه من مهمات الجامعات العربية واتحاد المحامين العرب، واتحاد الحقوقيين العرب والمنظمة العربية للمحامين الشباب، ومن الضروري جداً التركيز على عنصرية الكيان الصهيوني دولياً.

4- محاكمات رسمية في الدول التي تسمح فيها القوانين ملاحقة المجرمين الذين يحملون جنسياتها للجرائم التي يرتكبونها.

5- محاكمات شعبية بشأن الاسرى في الدول التي يمكن اقامة هذه النوع من المحاكمات فيها.

 

ما تتطلبه الوسائل من تجهيز للتنفيذ:

1- تكوين منسقية عامة للأسرى وأهاليهم على الأرض الفلسطينية تشمل جميع المهتمين بالموضوع كي لا تبقى المبادرات فردية او ثنائية او ثلاثية… هذا بالنسبة للهيئات في الداخل الفلسطيني.

2- تكوين منسقية عامة للأسرى وأهاليهم على المستوى العربي وهذه من مهمات الاحزاب والاتحادات والنقابات.

3- تكوين منسقية عامة للأسرى وأهاليهم على المستوى العالمي وهذه من مهمات المنظمات والهيئات الموجودة حالياً في بلاد الشتات والتي يقتضي توحيد جهودها.

 

 

 

 

هذه المنسقيات عليها أن تهتم بالأمور التالية:

 في فلسطين: الاهتمام في تكوين الملفات:

1- إنشاء مركز خاص بيانات الأسرى يشتمل على البيانات الخاصة بكل اسير وبصحيفته الحقوقية لتكون منطلقاً لعمل حقوقي في المحافل الإقليمية والدولية، ولتمكين الفريق القانوني الذي يتولى قضيته من الاضطلاع بأفضل دور مهني في ساحات المحاكم المشار إليها.

2- الاستفادة من البيانات الخاصة بكل أسير في الجهود الإنسانية التي يبذلها كل مؤمن بمظلومية الأسير وبحقه وبحق أسرته في العون الانساني والحقوقي.

3- متابعة مستمرة مع الحركة الاسيرة، ومعارك الامعاء الخاوية.

 

الاهتمام الحقوقي والاعلامي والسياسي على المستوى العربي الإقليمي والدولي:

تأسيس مراكز مناصرة حقوقية وإقليمية ودولية:

وهذا دور جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والبرلمانات العربية والاسلامية.

1- للملاحقة أمام مجلس الامن، والامين العام والمحكمة الجنائية الدولية وأمام محكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة بكل الوسائل المتاحة.

2- العمل بكل الجدية لاتخاذ قرار من الهيئة العامة للأمم المتحدة عملاً بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لالزام العدو الصهيوني بإطلاق حرية الاسرى، وإلغاء الاعتقال الإداري، خاصة وان هذا القرار غير خاضع للفيتو على الاطلاق وهذا يتطلب اوسع اتصالات دبلوماسية في العالم.

3- فضح اعلامي واسع لطبيعة الاحتلال الصهيوني غير الانسانية والعنصرية.

4- بناء شبكات عمل وعون انساني تربط بين الأسر العربية والاجنبية والأسرى وأسرهم، أي تكافل اجتماعي واسع يرفع المعاناة عن الأسرى وأسرهم،

 

وبعض هذه الافكار التي جاءت في هذا المقال ذكر بعضها في ملتقى نصرة الاسرى والمعتقلين الذي دعا اليه المؤتمر العربي العام، والذي بدأ في خطوة مهمة هي إنشاء منسقية ما زالت في بداية عملها، وبالتأكيد سيكون منتجاً وفعالاً لصالح قضية الاسرى. ونأمل اخيراً أن ننتقل من مرحلة التوصيف للأوجاع إلى مرحلة العمل الجدي الجماعي.

 

*الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب