“الناس لم تعد تصدق كلام “الهيلاهو” حاصباني: مشاركتنا في جلسة الموازنة لمنع تدمير الاقتصاد الشرعي وفرض ضرائب إضافية على المواطنين

“الناس لم تعد تصدق كلام “الهيلاهو”

حاصباني: مشاركتنا في جلسة الموازنة لمنع تدمير الاقتصاد الشرعي وفرض ضرائب إضافية على المواطنين

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن تكتل “الجمهورية القوية” لن يصوت مع الموازنة في غياب قطع الحساب، مشدّداً أن “لا نية من قبل السلطة للاصلاح فهناك جهات تستغل لبنان كمنصة صواريخ وبيع الكبتاغون وغيرها وتريد تعميم الفوضى للاستفادة من الوضع لمصلحتها”.

وفي حديث لبرنامج “حوار المرحلة” عبر الـLBC، إعتبر أن “الموازنة عمل أساسي للانتظام العام في الدولة وليست تشريعا عاديا ومن مهامها تسيير الامور لتفادي المزيد من الفوضى. لذا من المهم ان يمارس النواب واجبهم بتمثيل الشعب ومناقشتها”.

كما لفت حاصباني الى أن “نسخة الموازنة التي ارسلتها الحكومة فيها مخالفات بالجملة”، مضيفاً: “تحضير الموازنة من قبل الحكومة ليس إنجازاً بل واجب وقمنا بالعمل اللازم داخل لجنة المال والموازنة لتصويبها. الحكومة رمت بعجزها المالي والسياسي على عاتق المواطن والاقتصاد الشرعي، لذلك قمنا كنواب النواب بانقاذ المواطن من المصائب التي كانت ستخلفها هذه الموازنة. فلو اقرّت كما ارسلت لكانت فاجعة في ظل الأرقام التي لا تتسم بالشفافية والضرائب التي كانت ستثقل كاهل المواطنين”.

تابع: “لأن الموازنة من دون قطع حساب هي مخالفة للدستور ولقواعد المحاسبة، سنصوت ضد الموازنة، ولكننا شاركنا في الجلسة للتأكد من أنها إذا اقرت فلن يكون مضمونها مضرا بالمواطنين، لاننا لا نريدها ان تزيد الضرائب على المواطن، من دون اجراء اي اصلاح في القطاع العام وجباية الضرايب القائمة.

رداً على سؤال، أجاب: “الموازنة في صميم عمل الحكومة لا مجلس النواب، لذا تقديم “التيار الوطني الحر” اقتراح قانون بالموازنة هو هرطقة دستورية لأن الدستور أعطى الحكومة مسؤلية إعداد الموازنة على ان ان تناقش في مجلس النواب ويصوت عليها مادة مادة وثم يتم التصويت على كليتها”.

تعليقاً على من يعيب على “القوات” المشاركة بجلسات الموازنة فيما هي تعتبر مجلس النواب هيئة ناخبة”، أوضح حاصباني أن “خصص الدستور العقد الثاني من السنة لنقاش الموازنة قبل اي شيء آخر. فالمادة 32 من الدستور تجبر البرلمان على الاجتماع لمناقشة الموازنة ولا تدرجها تحت التشريع العادي، وذلك يعني أنه علينا النزول إلى مجلس النواب”، مضيفاً: “نصت المادة 32 حرفياً: “يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الاول يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي الـ15ـ من شهر اذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر ايار والعقد الثاني يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي ال15 من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد الى اخر السنة”.

تابع: “هناك تلكؤ من قبل الحكومة في اجراء اصلاحات تؤمن لها المداخيل ولا يجوز ان نسمح لها بتحميل المواطن اعباء مالية إضافية وهي لا تعمل لتحصيل ما لديها وتهدر الواردات. على سبيل المثال، الصين سجّلت تصدير 4 مليار دولار إلى لبنان وفي الوقت نفسه لبنان سجّل استيراد 2 مليار دولار من الصين.. “في 2 مليار وين راحوا؟. الحديث عن “عجز صفر” ليس انجازاً لا بل هذا موضوع “مخيف”. كان العجز ١٨ مليار وتبدلت الأرقام من وزارة المال تباعا خلال النقاش ووصلت إلى فائض ثم إلى عجز صفر وراسلت رئيس لجنة المال بذلك لكننا مأعضاء لم نطلع على التفاصيل قبل إنهاء النقاش. عجز صفر على الورق لكن في الواقع يتم الصرف عبر سلق غير قانونية ولا احد يعلم كيف توزع ولا ترد. كما ان غياب الصرف على القضايا الأساسية مثل الصحة وشبكة الأمان والمشاريع، حكما يوصل إلى عجز صفر. وكان هدفنا في لجنة المال والموازنة تقليص الاحتياط وإفادة المواطن من هذا المبلغ بتوزيعهن على موازنات الوزارات لعدم ترك مجال لللستنسابية في الحكومة وخلق موازنة رديفة. إذا الحكومة عاجزة عن القيام بالاصلاحات يجب ان لا نؤمن لها التعويم على حساب المواطن، والمطلوب منها أن تبدأ بمشروع التعافي فلا تصوّر حتى اليوم لهذه الخطة مع الاسف. الاقتصاد الكاش يشكل 50% من الاقتصاد اللبناني وهذا يفتح الباب للاقتصاد غير الشرعي ويُصنف عندها لبنان كبلد رمادي اقتصاديا. الإصلاح يبدأ بالربط الجمركي الالكتروني وتحسين الجباية لتطال المتهربين الضريبيين وتطوير أداء اصول وشركات ومؤسسات الدولة من الاتصالات وشركة الكهرباء والمرفأ وغيرها لإدخال الاموال على الخزينة والمساهمة في اعادة الودائع، وتفادي زيادة الضرائب على المواطن”.

حاصباني سأل: “عندما أصلحنا قطاع الصحة وقللنا خسائره وتم توزيع الادوية المجانية على المواطنين اين كان المزايدون؟ الشركات وموظفوها لا يستفيدون اليوم من الضمان الإجتماعي ويتم استبداله بالتأمين الصحي الخاص ولهذا الشركات الكبرى كانت ستتحمل خسائر اضافية لوريقات موازنة 2024 كما قدمتها الحكومة، الامر الذي يؤدي إلى تراجع الاستثمارات. اذا اعيد النظر برواتب القطاع العام قبل اصلاحه سنعود إلى انهيار أكبر، وبدل تحرير القطاعات المنتجة تم ضم المؤسسات للسلطة السياسية، والحل بتغيير سياسي واضح بالبلد”.

أضاف: “يجب ان لا تصبح الموازنة قانوناً ضريبياً، وهذا يتطلب دراسة وقانون خاص، بل عليها وضع النفقات والواردات المتأتية من القوانين القائمة وعكس الرؤية الاقتصادية للدولة. اقول للبنانيين اننا حضرنا إلى المجلس النيابي لان الاقتصاد غير الشرعي يشكل 60% من الاقتصاد اللبناني، ونحن نحاول منع الحكومة اليوم من زيادة الضرائب عليكم. الاصلاح ينطلق من التعافي الاقتصادي والامني في الدولة، ولعدم الكلام باسم لبنان في المحافل الدولية في غياب رئيس الجمهورية.

رئاسياً، اشار حاصباني الى أن “الملف الرئاسي في الدرج حالياً للاسف”ـ مضيفاً: “لمن يقولون الا مرشح جدياً الا سليمان فرنجية، ليحضروا إلى جلسة الانتخاب ولينتخبوا فرنجية اذا أرادوا واذا استطاعوا. لم لا تُعقد جلسات انتخاب رئيس؟

أما بشأن الحرب في غزة، فأجاب: “القضية الفلسطينية محقة، ولكن نحن بلد منهار فهل ندخل في حرب؟! فنحن بحاجة للمساعدة ولا نستطيع مساعدة أي بلد آخر. هل نخدم القضية الفلسطينية من خلال إدخال لبنان في حرب هو غير قادر عليها؟ نرفض تعريض اهالي الجنوب ولبنان للخطر من أجل مصالح البعض، ونحن نرفض الحرب ولا علاقة لنا بها، ونرفض تخوين اي شخص يطالب بالسلام”.

من جهة أخرى، أكد حاصباني أن “حزب الله” جزء من منظومة الحرس الثوري الايراني 100% عقائدياً واديولوجياً وبالممارسة وهو لا ينكر ذلك بل قال علناً ان ماله وسلاحه وتدريبه من إيران وإن كان عناصره لبنانيين”.

في الختام وتعليقاً على المواقف التي أطلقها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل: لم يعد اللبناني يصدق كلام “الهيلا هو”.