المفتي دريان استقبل وفدا من التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رأس وفد نيابي وبعد اللقاء قال النائب باسيل: شرفنا اليوم بزيارة سماحة مفتي الجمهورية أولًا لنبارك له، وثانيًا لنعايده، وكانت مناسبة للبحث في أوضاع البلد، ونؤكد على كثير من الأمور المتوافق عليها توافقًا كاملًا، وكانت الجلسة ممتعة على قدر التفاهم الذي بدا منا. نؤكد مجدّدًا أنَّ هذا البلد هو بلد شراكة، وتغيير الشراكة في أيِّ ظرف كان لا بد له من توافق كلِّ اللبنانيين مراعة للشراكة المتوازنة، نحن الآن في مرحلة استحقاق لرئاسة الجمهورية، وهناك استحقاقات ثانية، وكل محاولة لتغييب أحد الأطراف اللبنانيّة فيها ضرب للدستور وللميثاق ولروحية العيش معًا، إنَّ ما يحصل هو عمليًّا تفويت فرصة، وتضييع وقت، ونحن بصدد إنجاز هذه الاستحقاقات الدستورية في وقتها.

 

إنَّ موضوع رئاسة الجمهورية ليس له حل إلا بالتفاهم والشراكة “المتوازنة” كما ذكرنا، والتفاهم بطبيعة الحال يتطلب حوارًا، ونحن لم نكن يومًا إلا مع الحوار، لكنّ الحوار حتى يكون مجديًا ويوصل إلى نتيجة، أكدنا لسماحته أن الحوار له ظروفه كي لا نقول شروطه، حتى نحقق نجاحه، منها أن يُعقد حول طاولة مستديرة، وأن يُسمح بالتشاور الثنائي والثلاثي. وما يؤدّي إلى انتخاب رئيس وفق خطوط عريضة، متفق عليها اللبنانيون، إن من حيث الشخصية أو المواصفات والبرنامج الذي يتعهد بتنفيذه.

 

لقد أكد سماحة المفتي وأكدنا بدورنا تمسكنا بالدستور، المنبثق عن اتفاق الطائف، لأنَّ روحية الشراكة ومفهومها مجسدة فيه نصًّا ومغزى، ومن يسعى إلى يمس بالطائف هو الذي يخالف الدستور، ولن نبدأ بمرحلة نقول فيها: نريد المحافظة على الطائف، ونريد أن نطوِّره بحيث لا يُمسَّ بروحيَّته وجوهره، لأنَّ فيه بعض الثغرات التي يجب معالجتها، وكي نحافظ على اتفاق الطائف لا بدّ من تنفيذه حتى نحافظ عليه، وتنفيذه ما زال ينقصه أمور عدة، منها مجلس الشيوخ، والدولة المدنية، أو إلغاء الطائفية، التعبير الذي تحبونه، ومنها اللامركزية.

 

طلبنا من سماحته أيضًا أن نلغي النظرة إلى مطلب اللامركزية بأنه مطلب فئة، أو هو يخدم المسيحيين، اللامركزية هي مطلب كل اللبنانيين، ليس فقط تنفيذًا لوثيقة الوفاق الوطني، بل لأنَّ التجربة أثبتت أننا لا نستطيع إحداث إنماء مناطقي من دون اللامركزية التي تخدم كل المناطق، وكل فئات الشعب اللبناني، ولا غبن فيها لأحد، ولا منطقة يمنع عنها الإنماء بقرار حكومي أو بقرار من مجلس النواب، بل على العكس، فإن أهل كلّ منطقة يكون لديهم المقدرة على إنماء منطقتهم من خلال مشاريع تخص منطقتهم.

 

كذلك تناولنا موضوع الصندوق الائتماني الذي يحقق الإنماء الوطني، ويحقق الازدهار لهذا البلد. لقد كانت هذه الجلسة مثمرة كسابقاتها ولاحقاتها، وسنبقى على تشاور دائم مع سماحته الذي بمواقفه الوطنية يجمع كل اللبنانيين، وسمعنا منه رأيه في موضوع رئاسة الجمهورية، وكيف يجب أن يكون رئيس الجمهورية، وكيف يجب أن تكون مواصفاته، وعمله أيضًا؟ وكنا على توافق تام منه، ونتمنى كلبنانيين أن تتشابك أيدينا كي نمرِّر هذا الاستحقاق.

 

سئل: ما رأيك في المبادرة القطرية؟ وهل المبادرة الفرنسية انتهت ؟

 

أجاب: لا أقول انتهت ولا بدأت بل هناك دائمًا اهتمام من هاتين الدولتين بموضوع لبنان، والإصلاحات، والقدرة على الاستثمار فيه، وجيد أن نعرف كلبنانيين أنَّ مَن يعطينا مبالغ مالية ونضعها في وعاء مثقوب، لن نجني منها إلا الخسارة والندامة. واجبنا أن نحقق الإصلاحات المطلوبة، كي تطمئن الدول وكذلك الأفراد والمستثمرون، إلى الاستثمار في لبنان.

هناك الكثير من المرافق والقطاعات يمكن الاستثمار فيها، فهي فرصة سانحة كي ننمي بلدنا، لكن علينا الاعتراف سياسيًّا بأن هناك إصلاحًا يجب القيام به.

سئل: هناك هجوم على قائد الجيش بموضوع النازحين السوريين، فهل هذا هو السبب ؟

نحن موقفنا لا يتعلق بالأشخاص، وحرام بعد 12 سنة من وجع النزوح الذي أصاب كل اللبنانيين أن يقال عنا إننا عنصريون. لقد كنا أوّل مَن تكلم عام 2011 عن النزوح، وها نحن وصلنا إلى ما حذرنا منه. لا يجوز أن نرتكب اليوم الخطأ نفسه، ولا حجة أمنية أو سياسية لمجيء السوريين إلى لبنان. لا خلفية لكل ذلك إلا الوضع الاقتصاديّ الذي تعرفونه.

نحن ندعو إلى احترام القانون اللبنانيّ وحقوق شعبنا في كل المناطق، وموضوع النزوح أمر يمكن إيقافه من قبل الأجهزة الأمنية، بإغلاق المعابر غير الشرعية، وإيقاف الشبكات المعروفة أصلًا لمنع تدفق النازحين السوريين، وهذا عمل القوى الأمنية وهذه مسؤوليتها. إنَّ معرفتنا لهذه المعابر تسمح للقوى الأمنية بضبطها، كما ضبطوا المعابر البحرية لمنع السوريين من الهروب منها، وكذلك يجب أن يفعلوا في البر.

 

هل مازال هناك حظوظ للوزيرين أزعور وفرنجية في مقام الرئاسة؟ إما أن يكون تفاهم بالإجماع، أو بموافقة الأكثرية يوصل إلى سدة الرئاسة، لأنَّ الرئيس من دون دعم حقيقي لن ينجح، ووضعنا لا يسمح أن يأتي رئيس معروض من قوى أساسية في البلد، لكن هذا أفضل من الفراغ، فإذا لم نستطع التفاهم، فلنذهب للانتخاب في مجلس النواب وليربح من يربح.