الى متى سيبقى القضاء المبتور مقصدًا للصوص وحتى من خارج لبنان لإطلاق العنان لمشاريعهم الإجرامية ؟؟؟

تحقيق خاص

بعد ان تفاقمت الخلافات مع رئيس مجلس ادارة احد المصانع الكائن في اقليم الخروب مع معظم المساهمين والذين يملكون اكثر من نصف رأس المال بسبب الخسائر والديون التي تراكمت عبر السنوات والمعلومات التي اكتشفوها مؤخراً عن ارتكابات ترتقي الى مستوى الجرائم والجنح مع ادلّة موثقة كيف كان رئيس مجلس الادارة يجني الارباح بفبركة الميزانيات والارباح والخسائر ، وتحويل الاموال الى شركات بالظاهر لغيره ولكن بالادلة له ، وكيف كان يسرق اموال الدعم التي خصصتها الدولة عبر المصرف المركزي لدعم الصناعة الوطنية ، وكيف كان يزور الميزانيات المقدمة الى الدولة للتهرب من الضرائب ، وجد اصحاب الحق أنفسهم امام قضاء مشلول ومسؤولين فاسدين يساندون هذا المجرم فقط لقاء دولاراته التي سرقها من المساهمين!!!
وبالرغم من كل المحاولات التي بذلها أصحاب الحق لوضع حد لممارسات رئيس مجلس الادارة عبر الأطر القانونية حفاظًا على استثماراتهم وعلى مؤسستهم التي شقت طريقها بجهود الجميع لتسجل انجازات نوعية ، كان رئيس مجلس الادارة يتمادى في كذبه ، يعد ويوقع على التسويات وينكث بوعده، ويمعن في ممارساته الإقصائية وتفرده بالقرارات غير القانونية ، مسلحًا بماله القذر وبالفساد المستشري في البلاد ….

مع العلم ان رئيس مجلس ادارة هذا المصنع صاحب سوابق في بلده في احد الدول الخليجية في قضية مخدرات لا تزال متداولة ليومنا هذا في مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من كل محاولاته لمحيها بما فيها تغيير كنيته الاساسية !
والخطر الاكبر يبقى ان يشوّه هذا الرجل سمعة صناعتنا الوطنية …..

لقد آن الأوان لوضع حد بالقانون لممارسات هذا الرجل حفاظًا على حقوق المساهمين وحفاظًا على سمعة صناعتنا الوطنية

…ع.ح..