الحركة اللبنانية الديمقراطية : المبادرة الفرنسية أساس جيد لحوار لبناني ينتج الحلول .

عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية اجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر وحضور الامين العام وليد بدران والأعضاء ، وتداول المجتمعون في تطورات الوضع الداخلي بالاضافة الى مواضيع أخرى .

بداية وضع تامر المجتمعين في أجواء الاتصالات واللقاءات السياسية والدبلوماسية التي يجريها بمعاونة عدد من أعضاء المكتب السياسي ، وقال لا جديدعلى صعيد انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية ، والجميع الأن بانتظار عودة وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان ايف لودريان موفدا” من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، بعدما يكون قد تواصل مع الدول التي تتابع الوضع اللبناني ، في اطار اللجنة الخماسية (السعودية ومصروقطر والولايات المتحدة الأميركيةاضافة الى فرنسا ).

وامل تامر أن لا تؤثر الاحداث الداخلية المستجدة في فرنسا على الدور المأمول من لودريان ، علما” أن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع علينا نجن اللبنانيين ، ولا بدّ أن يتحمل الافرقاء السياسيون هذه المسؤولية ، وأن لا يتركوا البلد فريسة للفراغ الذي يتمدد ويطال تباعا”كل المؤسسات السياسية والنقدية والأمنية والعسكرية والقضائية والديبلوماسية .

واعتبر ان المبادرة الفرنسية لا تزال تمثل منطلقا” مقبولا” لحوار لبناني – لبناني قائم على المصارحة والوضوح بين الجميع ، للتوصل الى سلة حلول متكاملة تأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان وشعبه واقتصاده ، بخاصة أن رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري دعا أكثر من مرة للحوار ولم يلق التجاوب المطلوب من الكتل النيابية ، التي ذهبت في اتجاه معاكس لمنطق الوحدة الوطنية المفترض أن يتم التغيير عنه بعدم استهداف أو عزل أي مكوّن من مكوّنات البلد ، لأن ذلك لا ينتج الحلول المطلوبة ولا يسهلّ انتخاب رئيس للجمهورية واعادة الانتظام لعمل المؤسسات الرسمية .

وشددّ تامرعلى ان أهمية المبادرة الفرنسية تنطلق من الواقع اللبناني ، بدءا” من انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا” للجمهورية وتسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة ، ثم الاتفاق على تشكيل الحكومة وسلّة التعيينات الأساسية في مصرف لبنان وقيادة الجيش والمؤسسات الأمنية والتشكيلات القضائية والديبلوماسية ، بما يجعل عجلة الدولة تسير الى الأمام وتضع الحلول اللازمة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي لم تعد تحتمل أي تأخير .