زياد حايك: المهم أن يرتاح الفريقان إلى مرشح لا أن يتفق أعضاء كل منهما في ما بينهم على اسم

شدّد المرشّح لرئاسة الجمهورية زياد حايك في بيان على أن “المطلوب ليس ان يتفق أعضاء كل فريق بين بعضهم على مرشّح، بل ان يتّفق الفريقان معًا على مرشّح يرتاحان اليه، والى حكمته وشجاعته ومصداقيّته ووطنيّته”، وأضاف “لا يمكن أن يأتي رئيس للبنان إلّا بالتوافق”.

 

وقال: “ماذا ينفع حزب الله أن يربح رئاسة الجمهورية ويخسر عامة المسيحيين؟ أيريد أن يعيد تجربة الرئيس اميل لحود التي انتهت بثورة الارز؟ أم أنه لا يرى مانعًا في أن يعادي شريحة كبيرة من الشعب اللبناني؟ كما وماذا ينفع المعارضة أن تربح رئاسة الجمهورية وتخسر عامة الشيعة؟ ألا ترى أن تصريحاتها اليومية ضدّ حزب الله تفسد عليها أي أمل في استقطاب المجتمع الداعم له إلى مشروعها السيادي؟ أم أنها هي أيضاً لا ترى مانعًا في انتخاب رئيس يشكل عنوان خصومة ومعاداة لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني؟”.

 

وسأل: “أليس الجدير بكل القوى السياسية أن تعمل اليوم على صون وحدة الشعب اللبناني وترسيخها؟ أليس الجدير بها أن تعمل مثلاً على توحيد مفهوم السيادة الكاملة بدل أن تدعم كل واحدة منها مفهومًا مجتزأً لهذه السيادة؟ فما معنى أن يدعم حزب الله مفهوم السيادة بمعنى عدم وجود أي قوى عدوة على أرض لبنان، وأن تدعم المعارضة مفهوم السيادة بمعنى حصر السلاح بأيدي القوى النظامية؟ أليس المفهومان متلازمين ومتكاملين؟ أليسا وجهين لعملة واحدة لا معنى لأحدهما دون الآخر؟”.

 

وتابع قائلاً: “في الاقتصاد كما في السياسة، ألا يجدر بنا الابتعاد عن الشعارات الرنّانة؟ ليس صحيحًا القول بأن الغرب يفرض حصاراً علينا وإلا لكان علم بذلك القاصي والداني. وليس صحيحّا أيضًا القول بأن سلاح حزب الله يشكّل عائقًا للاستثمار الأجنبي أو لنموّ الاقتصاد، فلا ننسَ اننا شهدنا نموًّا يفوق ٨٪ سنة ٢٠١٠ وكان سلاح حزب الله موجودًا وقتذاك، ولا ننسَ أيضاً أن سياسة تثبيت سعر الصرف التي قادتنا الى الانهيار لم يهندسها حزب الله”.

 

وأضاف: “في الأنظمة البرلمانية، تدير الأكثرية النيابية السلطة التنفيذية عن طريق من تنتدبه لتشكيل حكومة موالية لها. ويأتي رئيس الجمهورية على رأس الدولة ليسهر على احترام الدستور وعلى حماية الأمة (والأقلية النيابية) من تسلط الأكثرية الحاكمة. لم يُعطَ رئيس الجمهورية اللبنانية الأدوات اللازمة للقيام بدوره كاملاً (ومن بينها القدرة على إقالة الحكومة وحلّ مجلس النواب)، ولكن ذلك لا ينفي عنه دوره في أن يكون رئيسًا جامعًا، حاميًا للدستور ومدافعاً عن الاعتدال. لهذا السبب ميّز دستورنا وعُرفنا انتخاب رئيس الجمهورية ليكون بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى ونصاب الثلثين في الدورات اللاحقة، فيكون الرئيس المنتخب، قدر المستطاع، على مسافة واحدة من كل الفرقاء”.

 

واعتبر حايك أنه “يُفترض ان يلازم نص دستورنا المفهوم الذي بني عليه. لكننا نجد أنفسنا في وضع غير طبيعي يضع مسافة بين الأمرين. فالمعارضة على حقّ عندما تطالب بالنزول الى البرلمان وانتخاب رئيس بالأكثرية المطلوبة في الدستور، تطبيقًا لحرفيّته. ولكن هذه المقاربة برهنت عن فشل في ظل فقدان النصاب. ويحقّ لحزب الله بالمقابل أن يتخوّف من رئيس لا يلعب دور الراعي النزيه لعملية التفاوض بشأن مستقبل السلاح وإمرته ويعي أهمية المحافظة على توازن الرعب الذي حققه الحزب مع العدو الإسرائيلي”.

 

واضاف: “ولكل هذه الأمور، وفي هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ بلادنا، لا بد من احتكام الجميع ليس إلى حرفيّة الدستور، بل الى روحيّته (بدون القفز فوق نصّه). لذلك فإن المهمّ ليس أن يتفق أعضاء كل فريق بين بعضهم على مرشّح، بل أن يتّفق الفريقان معًا على مرشّح يرتاحان اليه، والى حكمته وشجاعته ومصداقيّته ووطنيّته”. وقال إنه “لا يمكن أن يأتي رئيس للبنان إلّا بالتوافق، وعهد الرؤساء الذين كانوا طرفاّ كان فاشلاً ونجح عهد كل رئيس كان حكماً.”

 

وإذ لاحظ حايك أن “الهوة بين الفريقين عميقة والثقة بينهما مفقودة”، شدد على وجوب “أن يجد كل منهما الجرأة لمدّ يده للآخر في سبيل إنقاذ لبنان”. ورأى أن “ما نحن بحاجة اليه لصون أمننا القومي ولنموّ اقتصادنا ولإيجاد فرص عمل لشبابنا ولانتظام عمل مؤسساتنا هو التلاقي والتصافح وخفض التشنج الكلامي وتثبيت الاستقرار وتفعيل الإصلاحات واستقطاب الاستثمارات والابتعاد عن سياسة المحاور والعودة الى الحاضنة العربية والدولية… هكذا نكون بناة وطن”.