مركز البحر الأحمر يعقد ندوة الوساطة السعودية من أجل السلام في اليمن

 

متابعة/ماجد الالفي

نظم مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية وجريدة النهار المصرية وجمعية الصداقة الأفروآسيوية الثقافية، ندوة بعنوان: “الوساطة السعودية من أجل السلام في اليمن”، بمقر نادي العاصمة بالقاهرة.

وخلال الندوة تمت مناقشة أوراق مهمة في الندوة وتحدث كل من اللواء أركان حرب حمدي لبيب، نائب رئيس مؤسسة الحوار، الأستاذ محمد الولص بحيبح رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، اللواء أحمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق، والأستاذ إبراهيم عشماوي، كاتب بجريدة الأهرام ومتخصص في الشئون اليمنية، والأستاذ عبد الله إسماعيل إعلامي وسياسي يمني، وأدار الندوة الأستاذ سيد زهيري عضو المنتدى المصري للإعلام. وانعقدت الندوة بحضور لفيف من الباحثين والصحفيين المتخصصين في الشأن اليمني.

وفي كلمته أكد اللواء حمدي لبيب أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال نعم الوسيط والداعم الرئيس للتسوية السياسية في اليمن، فقد انخرطت السعودية على مدار ما يقرب من عقد من الزمان في جهود للملمة الصف اليمني، فلم تترك بابًا للتسويات والسلام في اليمن إلا وطرقته، فقد حاولت المملكة العربية السعودية بجهودها التي لا تتوقف تجنيب اليمن الصراعات الدموية والانزلاقات الخطرة.

ومن جهته، أكد محمد الولص بحيبح أن المملكة العربية السعودية قدمت جهودًا مضنية منذ العام 2011 والتوقيع على المبادرة الخليجية في الرياض برعاية سعودية مرورا بكل مواقف السعودية لدعم مخرجات الحوار الوطني وإعداد صياغة الدستور الذي أفشل إخراجه إلى الاستفتاء مليشيات الحوثي مرورا بكل جهود السعودية في دعم اليمن في حكومة باسندوة بـ3.5 مليارات ونصف دولار ومؤتمر الرياض ودعم حكومة الشرعية المعترف بها دوليا ودعم مركز الملك سلمان للإغاثة لملايين من اليمنيين ودعم وتمويل مشروع مسام لنزع الألغام لخمس سنوات مضت ويعتبر مشروع مسام ركن أساسي من أركان الاستقرار والسلام في اليمن وكذلك دعم برنامج الإعمار في اليمن ودعم مفاوضات جنيف 1 وجنيف 2 ومفاوضات الكويت واتفاقية أستكهولم وحسب ورقة الولص فإن هذه الجهود الكبيرة واجهت إحباطا واضحا وإفشالا من قبل الحوثيين.

وأكد أن السعودية مستمرة في دعم أي جهود للسلام في اليمن وأنها دعت لمشاورات الرياض وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وبذلت السعودية كل الجهود والدعم خلال عام 2022 لرسم خارطة للسلام بين اليمنيين.

وأوضح بأن هذه الخارطة للسلام بوساطة سعودية حققت نجاحات أولية منها الهدنة والبدء في الملفات الإنسانية وأولها الإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وأشار إلى أن السعودية تبذل جهودا مضاعفة وصادقة في الوساطة بين اليمنيين رغم تعنت مليشيا الحوثي وعدم الالتزام بالهدنة ومستمرين في خطابهم الإعلامي المتعجرف حسب قوله.

وأكد أن الشعب اليمني يعول كثيرا على الدور السعودي من أجل السلام في اليمن وشكر الولص مجلس القيادة الرئاسي ممثل بالرئيس الدكتور رشاد العليمي على ما يقدموه من جهود وتنازلات في المفاوضات من أجل اليمن.

وأكد اللواء أحمد ونيس أن المملكة اتخذت خطوة نوعية وهي خطوة التفاهم المباشر مع جماعة الحوثي منذ إبريل الماضي (2023)، حيث بدأت المملكة وساطتها الأبرز في اليمن بداية من 8 أبريل الماضي 2023، عندما أرسلت السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر إلى صنعاء للتفاوض مع القيادة الحوثية وهو ما ساهم في انخفاض العنف السياسي في اليمن بنسبة 30%، ووصوله إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب، وفقًا لتقرير مشروع “بيانات الصراع المسلح” التابع للأمم المتحدة.

وفي كلمته أشار إبراهيم عشماوي أن المملكة اليوم بحكم مسؤوليتها تجاه اليمن والعالم العربي، مدت يد الوساطة من جديد، في إطار جهود استثنائية لإحلال السلام في اليمن، والانتقال بها من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن، وذلك بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وحل القضايا الرئيسة وفي طليعتها قضية الجنوب.

ومن جهته، أشار عبد الله إسماعيل إلى وجود عدة تحديات أمام السلام في اليمن، وتتمثل أهمها في مماطلة جماعة الحوثي، ورغبتهم في فرض إرادتهم على الشرعية اليمنية، فضلا عن المواقف المتشددة التي يتخذها الحوثيون، لا سيما أن الحوثيين يرغبون في استمرار استغلال المآسي الإنسانية الناجمة عن الحرب للابتزاز السياسي والحصول على مكاسب تفاوضية، دون الوصول إلى حل.

وأوضح عبدالله إسماعيل بأن الحوثيين لم يلتزموا بأي اتفاقية منذ 2004 حتى الآن وأنهم نقضوا ونكثوا أكثر من 114 اتفاقية وإن ديدن مليشيا الحوثي النكث بالعهود والخداع والأجرام والإرهاب.

وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات جاء أبرزها: أهمية تعزيز وحدة الصف اليمني، وتحقيق التقارب بين مختلف القوى السياسية والحزبية والقبلية حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي، وزيادة الدعم العربي الإنساني لليمن، للوقوف بجانب الشعب اليمنى الشقيق في محنته، هذا إلى جانب الدعم السياسي بما يضمن وحدة وسلامة اليمن وشعبها الشقيق، انتهاج التحالف العربي سياسة واحدة ومواقف متناغمة تجاه بعض القوى المحلية، وإدماج كل قوى المقاومة ضمن هيكل الجيش الوطني اليمني، وهو ما يسهم في تعزيز الجبهة الداخلية.

حضر الندوة عدد من الدبلوماسيين والباحثين المتخصصين على رأسهم الدكتور حيدر الجبوري وزير مفوض بالجامعة العربية وحضر شخصيات يمنية منهم اللواء عصام دويد عضو المكتب السياسي للمقاومة الوطنية والشيخ علي العنسي عضو مجلس النواب اليمني وعبدالله القبيسي وكيل وزارة الإدارة المحلية وعدد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية اليمنية.