وزير المال المصري. محمد معيط: نسعى لاشراك القطاع الخاص في تقوية النظام الصحي فرعون: التجارب النوعيّة في مصر تؤثر على بلدان المنطقة.

دشن وزير المالية المصري د. محمد معيط، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصّحي الشامل، مؤتمراً شارك فيه الوزير السابق ميشال فرعون، رئيس مجلس إدارة جلوب ميد مصر، ووزير الصحة المصري د. خالد عبد الغفار، حيث تم إطلاق رؤى

وتوصيات دّراسة “تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة في مصر” التي قامت بها كلية “بوڨيه” للعلوم الصحيّة في جامعة نورث إيسترن الأميركية بالتعاون مع مجموعة غلوب مد، المتخصّصة في إدارة برامج التأمين الصحي في الشرق الأوسط.

أُقيم المؤتمر في فندق فور سيزون- النيل بلازا في القاهرة في مصر.

حضر المؤتمر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ورئيس جامعة نورث إيسترن الإميركيّة جوزيف عون، وعُمداء من الجامعة في إدارة الأعمال والعلوم الصحيّة إلى جانب رؤساء واعضاء مجالس المنظمات والهيئات الصحيّة من قطاع التأمين الصحّي والرعاية الصحيّة في مصر، بالاضافة إلى ممثلين عن كُبرى شركات التأمين والوساطة في مصر والعديد من الشخصيات الفاعلة في قطاع التأمين.

خلال المؤتمر، أشار الدكتور محمد معيط في كلمته الإفتتاحيّة أنّ الدّراسة تأتي في إطار جهود وزارة الماليّة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وإتساقاً مع ما قررته المادة 18 من الدستور المصري وحق المواطن في الصحة والرعاية الصحيّة المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة.

كما أشار وزير المالية إلى جهود الدولة المصرية لاشراك القطاع الخاص لتقوية النظام الصحي والعمل على التحوّل الإصلاحي في القطاع الصحي المصري باستهداف تحقيق التغطية الصحيّة الشاملة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر والذي تُعتبر فيه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجهة المسئولة عن إدارته وتمويله، متضمناً بذلك استهداف الشراء الإستراتيجي للخدمات الصحيّة ذات الجودة، وفقاً لإحتياجات المواطنين وبأسعار عادلة ومرنة، لتحقيق أفضل النتائج الصحيّة مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة، فضلاً عن أحقية المواطن في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقاً لمستويات الإحالة المُحددة.

من جهته، نوّه الوزير ميشال فرعون بأهمية الجهود والمشاريع الطموحة للقيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشاد بجهود الباحثين من جامعة نورث إيسترن الأميركية العريقة ومواكبة خبراء من مجموعة غلوب مد التي أدارت مطالبات بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام 2022 لبرامج التأمين الصحي في القطاعين العام والخاص في 12 بلداً، وأعتبر أنّ هذه الدّراسة البحثية تشكّل حجراً متواضعاً في مسيرة تطوير التأمين الصحيّ الشامل من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير الآليات الإدارية المتفوقة. وأكدّ على أهمية دعم وتشجيع هيئة التأمين الصحي الشامل في مصر، نظراً لأهمية التجارب النوعيّة في مصر، التي تؤثر في سياسات الكثيرمن البلدان العربية والافريقية، الامر الذي يعني الكثير من االباحثين في العالم.

كما أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي إهتماماً كبيراً ودعماً حقيقياً نحو تنظيم آليات العمل والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الإستثمارات الناجحة في القطاع

من جانبه اكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ان نجاح وتقدم المجتمعات يبنى من خلال المؤسسات الصحية الواعية والقوية موضحا ان مصر تملك كوادر طبية ذات مهارات فائقة

كما عبّر السيد جوزيف عون، خلال مداخلته من بوسطن، عن سعادته لإطلاق توصيات المشروع. وشدّد الدكتور فادي الجردلي، ممثلاً فريق الباحثين في جامعة نورث إيسترن، على أهمية هذه المبادرة للبناء على الانجازات التي تم تحقيقها منذ إقرار قانون التأمين الصحي الشامل في مصر وضمان تأثير مستدام ونتائج ملموسة من خلال مشاركة الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص. مع تقدم مصر في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد فإن إحدى المجالات المهمة التي تتطلب الدراسة ومحور هذا المشروع هو دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحية الشاملة.

قدّم الدكتور الجردلي الدّراسة مع عرض مفصل لنتائج المشروع البحثي الذي شارك فيه عدد من الباحثين من جامعة نورث ايسترن في الولايات المتحدة بالإضافة إلى باحثين من المنطقة. إستعرض خلاله خبرات الدول في اشراك القطاع الخاص لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه النظام الصحي. وأشار إلى أهمية إعتماد إستراتيجية للاستفادة من نقاط القوة في كلٍ من القطاعين العام والخاص. كما ختم الدكتور مداخلته برؤى وتوصيات هذا التقرير على مستوى الحوكمة والتمويل وتقديم الخدمات والبنية التحتية بناءً على مراجعة شاملة.

وأُختتم المؤتمر في جلسة نقاش ضمت وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير ميشال فرعون مع ممثلين من قطاع التأمين الصحي.