تحالف متحدون: شكوى ضد القاضي ميشال الفرزلي أمام التفتيش القضائي

تقدّم اليوم ١٨ أيار المودع لدى مصرف BLC الدكتور باسكال الراسي بشكوى أمام “هيئة التفتيش القضائي” ضد المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي ميشال الفرزلي سجّلت برقم ٢٠٢٣/٥٥، وذلك بعد غياب تام للقضاء المختص بشخص القاضي الفرزلي رغم تعرّض الراسي وزوجته الفرنسية لتهديد مباشر بالقتل من المعتدي المدّعى عليه أساساً حسين عواضة ومدير عام مجموعة فرنسبنك نديم القصّار وحرّاسه عبده الجارودي ومحمد رميتي وآخرين بجرم محاولة القتل والإيذاء القصدي وتشكيل جمعيات أشرار، وبعد تركهما لمصيرهما في بلد تخطى حدود اللادولة واللاقانون.

وقد قام​ المعتدي عواضة قرابة الواحدة والنصف من بعد ظهر الخميس ٣٠ آذار بالاتصال بالمودع الراسي مهدّداً بالانتقام منه ومن زوجته على خلفية ادعائهما عليه ورفاقه، حيث جرى إبلاع القاضي أبو سمرا الناظر في شكوى الراسي بذلك في التاريخ نفسه فأشار بمراجعة المخفر المختص. ورغم توجّه الراسي وزوجته في اليوم التالي إلى مخفر برمانا الذي وقع الجرم في نطاقه للتقدّم بشكوى مستقلة بواسطة “محضر فوري” في جريمة مشهودة لم ينقضِ عليها أكثر من ٢٤ ساعة، فوجئا ومحامي تحالف متحدون بتمنّع المحامي العام الاستئنافي الفرزلي بشدة عن الموافقة على السماح للراسي وزوجته بالادعاء، رغم اختصاصه ورغم مراجعته تكراراً، ما يشكل حجباً فاضحاً لحق التقاضي المكرس دستوراً وقانوناً ومخالفة جسيمة للقانون من قبل قاضٍ عرقل بنفسه سير العدالة، الأمر الذي وضعه الراسي وزوجته ومحاميهم برسم القضاء اللبناني ككل لا سيما هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى، كما وبرسم​ سفارة فرنسا في لبنان والتي جرى إبلاغها بما حصل، وكذلك برسم​ سائر المودعين الذين يتطلّع الراسي وزوجته إلى مساندتهما في قضيتهما المحقّة.

يبقى ألّا يقتصر الإصلاح القضائي الذي بات ملحّاً جداً على محاسبة قاضٍ فاسد دون غيره، وفق ما يقتضيه حسن سير العدالة في هذه الظروف الاستثنائية.