خلال إطلاق نتائج استطلاعات الآراء في لبنان حول: "العنف ضد النساء والفتيات، والابتزاز والتحرش الالكتروني، والتحرش الجنسي"

كلودين عون خلال إطلاق نتائج استطلاعات الآراء في لبنان حول: “العنف ضد النساء والفتيات، والابتزاز والتحرش الالكتروني، والتحرش الجنسي” التي تندرج ضمن باروميتر المساواة بين الجنسين في لبنان في إطار المشروع الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالشراكة مع GIZ ضمن برنامج مموّل من الحكومة الألمانية:

“تبرز هذه الاستطلاعات، ضرورة مساهمة المؤسسات الرسمية والخاصة في مكافحة التحرش الجنسي، وضرورة ترميم ثقة النساء بالنظام الحمائي الذي توفره التشريعات والأجهزة القضائية والأمنية، إضافة إلى الحاجة إلى نشر الوعي لدى النساء، كما لدى الرجال بالفائدة من الحصول على دعم نفسي لتخطي الآثار السلبية التي يتركها في نفسية الضحية، اختبار التعرض للعنف أو التحرش الجنسي أو الابتزاز.”

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية افتراضياً، نتائج استطلاعات الآراء في لبنان حول: “العنف ضد النساء والفتيات، والابتزاز والتحرش الالكتروني، والتحرش الجنسي”، والتي تندرج ضمن باروميتر المساواة بين الجنسين في لبنان في إطار مشروع “مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان والحؤول دون وقوعه” الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالشراكة مع GIZ  ، ضمن برنامج مموّل من الحكومة الألمانية.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة ريبيكا باولوس مديرة محفظة GIZ في لبنان، ود. غلنار واكيم أستاذة في الجامعة اللبنانية ومتخصصة في علم الاجتماع ومستشارة في شؤون المرأة في العالم العرب، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية  والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

وألقت السيدة كلودين عون كلمة افتتاحية جاء فيها:” يدخل مشروع إنشاء باروميتر المساواة بين الجنسين في لبنان، ضمن مساعي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتطوير تقنيات تحديد مواقع الفجوات المعيقة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ورصد تطور المواقف حيالها. ضمن هذه المساعي، يندرج أيضا مشروع إقامة المرصد اللبناني للمساواة بين الجنسين الذي يرمي إلى تعميق المعرفة بواقع أوضاع النساء في لبنان، سعياً لترشيد السياسات العامة تجاهها. وميزة الباروميتر في هذا الإطار، هو أنه، كما بالنسبة إلى رصد تقلبات المناخ، يرمي إلى رصد التغيرات التي تطرأ في الآراء وفي المواقف، بالنسبة إلى مواضيع محددة ترتبط بقضايا المساواة بين الجنسين. مثلاً ، خلال أقلّ من عقدين من الزمن، لاحظنا في لبنان، على الصعيد الشعبي كما على الصعيد الرسمي، تغيراً جذرياً في مقاربة ظاهرة العنف ضد النساء.”

وأضافت: “ففي بداية القرن الحالي، كان الموقف من هذه الظاهرة لدى العموم، كما لدى المسؤولين، يتراوح بين النكران وبين التنصل، باعتبار أنه: “ليس هناك عنف ضد النساء في بلادنا” والقول أن:”هذا الأمر يقع ضمن حيز الحياة الخاصة، وليس للمشرّع أن يتدخل بشأنه. وللأسف، لم يصوت مجلس النواب في العام 2014، على اعتماد قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، سوى بعد حدوث عدة جرائم قتل للنساء اقترفها أزواجهن. في موقف شبيه، ظلّ المجتمع اللبناني بشعبه وحكامه متجاهلاً لأواخر العام 2020، للضرر الذي يتسبب به إقدام الذكور على التحرش جنسياً بالإناث في مواقف مختلفة. وفي المرات النادرة التي كانت تخرج فيها مثل هذه الحالات إلى العلن، كانت في غالب الأحيان، تلقى المسؤولية في حدوثها على الضحية وليس على المرتكب. اليوم، مع تطور وسائل التواصل الإلكتروني، يضاعف إحتمال تعرض النساء والفتيات للتحرش الجنسي وللابتزاز بواسطة الهواتف الذكية وشبكة الإنترنت. والفئات المعرضة هي بنوع خاص الأطفال والمراهقات والشابات.”

وأشارت إلى أنّ: “ما نلاحظه في هذه المجالات، هو أن التغيير المتسارع في سبل التواصل، ينعكس على تغير المواقف والآراء إنما بوتيرة أبطأ. وهذا التغيير في المواقف والآراء والخبرات بالنسبة إلى قضايا المساواة، هو ما تتطلع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى رصده بواسطة تنظيم استطلاعات للآراء والمواقف بشكل منتظم. تتناول الاستطلاعات التي نطلقها اليوم والتي تم إجراؤها خلال عامي 2021 – 2022، ثلاثة مواضيع مترابطة لكونها تتعلق بأشكال من العنف التي تتعرض له النساء. فالاستطلاع حول العنف ضد المرأة بمعناه الشائع الذي يتمحور حول العنف داخل الأسرة، هو الاستطلاع الثاني حول هذا الموضوع في إطار مشروع الباروميتر، فيما الاستطلاعان حول التحرش الجنسي وحول استخدام الأجهزة الإلكترونية للتحرش وللابتزاز، هما الأولان اللذان ينفذان في إطار هذا المشروع.”

وتابعت: “ما يلفت في الدراسات الثلاث، هو الحاجة إلى نشر المعرفة لدى النساء من جميع الفئات، بالقوانين والإجراءات التي تحميهن من التعرض للعنف والتحرش والابتزاز، والحاجة إلى نشر المعرفة بنوع خاص بسبل الإتصال بقوى الأمن الداخلي لطلب المساعدة. وعلى هذا الصعيد، تبرز أهمية الدور الذي للمدارس وللمدرسين أن يلعبوه في التوعية على سبل الحيطة من التعرض للعنف والتحرش والابتزاز، وفي التعريف بالإجراءات التي توفرها وزارة التربية والتعليم العالي، كما قوى الأمن الداخلي بحماية الذين واللواتي يشعرون أنهم عرضة لمثل هذه الأخطار، أو يتعرضون لها فعلا بشكل مباشر أو عن طريق التواصل الإلكتروني. وفي هذا الإطار، نشير إلى أن الهيئة الوطنية تتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وشركائها في إقامة حملات توعوية دورية في المدارس لهذا الغرض. كذلك تبرز هذه الاستطلاعات، ضرورة مساهمة المؤسسات الرسمية والخاصة في مكافحة التحرش الجنسي، بنوع خاص في أماكن العمل وفي وسائل النقل، عبر اعتماد إجراءات إدارية رادعة لارتكابه. وتظهر من خلال هذه الدراسات، الحاجة إلى نشر الوعي لدى النساء، كما لدى الرجال بالفائدة من الحصول على دعم نفسي لتخطي الآثار السلبية التي يتركها في نفسية الضحية، اختبار التعرض للعنف أو التحرش الجنسي أو الابتزاز. من هنا ضرورة إعادة الاهتمام للمعالجة النفسية خاصة في المدارس.”

وأردفت: “إلى ما سبق، تبرز من خلال هذه الدراسات ضرورة ترميم ثقة النساء بالنظام الحمائي الذي توفره التشريعات والأجهزة القضائية والأمنية، إذ يتبين أنه بسبب عدم الثقة بالتوصل إلى وقف الممارسات العنفية التي يتعرضن لها، لا تقدم النساء في غالبيتهن، إلى إبلاغ القوى الأمنية أو إلى التقدم بشكوى من الإساءات التي يتعرضن لها. لذا نرى أن من شأن تفعيل عمل المؤسسات ونشر المعرفة بنشاطها في هذه المجالات، وبالنتائج التي تحققها في عملها لمكافحة شتى أنواع العنف ضد النساء، أن يساهم في تشجيع النساء على عدم التغاضي عن محاولات المس بكرامتهن وفي ردع المرتكبين المحتملين.”

وختمت: “نأمل أن نحقق من خلال مشروع باروميتر المساواة بين الجنسين، مزيداً من المعرفة بالمتغيرات الطارئة على مجتمعنا، في هذه الفترة التي نعيش فيها ظروفاً معيشية شديدة الصعوبة. ففي الوقت الذي نتطلع فيه إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، نسعى أيضاً إلى اعتماد سياسات إصلاحية تنطلق من معطيات الواقع، ومن الحاجات الفعلية التي يعبر عنها المستهدفون والمستهدفات بهذه السياسات. أشكر فريق العمل الذي أنجز هذه التحقيقات، كما أشكر  GIZ والحكومة الألمانية لدعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إنجاز هذه الدراسات في إطار تنفيذ “مشروع مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان والحؤول دون وقوعه”.

بعدها ألقت السيدة ريبيكا كلمة قالت فيها: “منذ عام 2012 ، قدّمت وزارة التعاون الإقتصادي والتنمية في الحكومة الألمانية، (BMZ) حوالي 1.7 مليار يورو لدعم لبنان.”

وأضافت: “تدعم GIZ النساء في لبنان من خلال برامج مختلفة تتمحور حول التنمية الاقتصادية والتوظيف، والتعليم، وإعادة الإعمار بالإضافة إلى ذلك، من خلال تعميم مراعاة مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع مشاريعها ، كما تعمل GIZ على أن يكون الدعم المقدم للمرأة ملموسًا وتحويليًا.”

وتابعت: “لم تستهدف جهود توعية النساء والفتيات المعرضات لخطر العنف أو الناجيات منه فحسب، بل استهدفت الوصول إلى جمهور أوسع له تأثير على انتشار العنف مثل المجتمع ككل لإحداث تغيير اجتماعي وسلوكي. إذ يتكون المجتمع ككل من الآباء والزعماء الدينيين وأصحاب المصلحة الآخرين الذين قد يكون لهم أي تأثير على النساء والفتيات بشكل عام.”

وقالت إن الشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تهدف إلى تعزيز دورها التنسيقي الوطني في منع العنف ضد النساء والفتيات في لبنان. وشدّدت على أهمية إنتاج بيانات سنوية عن حالات العنف ضد النساء والفتيات في لبنان وتسليط الضوء على الفجوات الموجودة في هذا المجال.

وختمت: ” من المهم أن يتقاطع البحث مع المناصرة والتأثير على السياسات وتعميم النتائج بين الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة الذين يمكن أن يؤثروا على منع العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له.”

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة غلنار واكيم، التي أعدّت ونفّذت هذه الاستطلاعات بالتعاون مع فريق عمل متخصّص، أهداف الباروميتر والمنهجية التي تمّ اتباعها خلال إجراء استطلاعات الرأي من خلال تعبئة إستمارات خاصة لكلّ دراسة، إضافة إلى أبرز التحدّيات التي واجهت فريق العمل، كما وتمّ عرض نتائج استطلاعات أراء الدراسة في لبنان حول “العنف ضد النساء والفتيات، والابتزاز والتحرش الالكتروني، والتحرش الجنسي”.

واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركين والمشاركات.

للإطلاع على نتائج استطلاعات الآراء في لبنان الرجاء الضغط على الروابط التالية:

-العنف ضد النساء والفتيات https://bit.ly/3FtZxki

-الابتزاز والتحرّش الالكتروني:  https://bit.ly/3Jn5Cjz

-التحرش الجنسي: https://bit.ly/3JfW5L8