كلودين عون خلال حدث جانبي إفتراضي على هامش CSW67 من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والإسكوا

كلودين عون خلال حدث جانبي إفتراضي على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة تحت عنوان “مواجهة عوائق المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والإسكوا:

“إن قضايا المرأة لا تنفصل عن قضايا المجتمع، ودعم النساء لتحقيق إستقلاليتهن الإقتصادية بتكثيف مشاركتهن في القوى العاملة، هو في الواقع خدمة تقدم للمجتمع ككل، نظراً للإنعكاسات الإيجابية التي تستتبعها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية. ”

 

 

 

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والإسكوا حدثاً جانبياً إفتراضياً على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة تحت عنوان “مواجهة عوائق المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان”.

شاركت في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والتنمية المستدامة في الإسكوا، المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، والدكتورة سلمى النمس رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الإسكوا للمرأة، والمهندسة وسام التهتموني أمين عام وزارة الاتصالات في الأردن والسيدة شريهان أبو حصوة رئيسة قسم الدراسات وأبحاث النقل في وزارة النقل في الأردن، ومشاركون ومشاركات من لبنان ومن نيويورك ومن مختلف دول العالم.

افتتحت السيدة كلودين عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “يلفتنا في مقاربة موضوع المشاركة الإقتصادية للمرأة في العالم العربي، تحسن مستويات التعليم لدى النساء، وركود نسب مشاركتهن في الإقتصاد، بل تراجع هذه النسب في البلدان التي تعاني من الأزمات والنزاعات. هذه الملاحظة تنطبق على الوضع في لبنان، حيث لا تزال نسبة مشاركة المرأة في العمل الإقتصادي تقل عن ثلث مجموع القوى العاملة، وحيث تسببت الأزمة الاقتصادية بنسب أعلى للبطالة لدى النساء. والواقع أنه من الممكن تفسير هذه الظاهرة باعتبارات عديدة، تتعلق بالمؤهلات الذاتية للنساء وبطبيعة بيئة العمل وشروطه، وبتوزيع الأدوار الإجتماعية بين النساء والرجال، وأخيراً بالمفاهيم السائدة في المجتمع لصفات الأنوثة والرجولة.”

وتابعت: “بدأت مسيرة تقدم النساء في المجتمعات في العالم وفي مجتمعاتنا العربية، بانتشار التعليم بينهن، ومن ثم بحصول النساء بأعداد متزايدة على شهادات تخولّهن ممارسة مهن كانت محصورة في الماضي بالرجال. وكان مجال التعليم أول مجال عمل خاضته النساء منذ بدايات القرن الماضي، ومن ثم دخلن تدريجيا في مجالات العمل كافة. نشهد، مثلا في لبنان منذ بضعة سنوات تزايداً ملحوظاً لأعداد النساء المتطوعات في صفوف القوى الأمنية والدفاعية. لكن ظلت الغالبية العظمى من الطالبات تتوجه إلى الاختصاص، ومن ثم إلى العمل، في مجالات العلوم الإنسانية والخدمات، في وقت كانت تزداد فيه فرص العمل في مجال العلوم والتكنولوجيا، الذي ظل فيها التواجد النسائي خجولاً. لذلك فإنه من شأن بذل الجهود بغية محو الأمية الرقمية لدى النساء الشابات، خاصة في المناطق الريفية بواسطة التعليم المدرسي وبواسطة تكثيف الدورات التدريبية، أن يساهم في تمكين النساء من الإستفادة من فرص العمل المتاحة في مجال التقنيات الحديثة. وتسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لبنانية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بغية استحداث خدمة توجيه مهني في المدارس لتشجيع الطالبات بنوع خاص للتوجه إلى الإختصاصات العلمية.”

وأضافت: “وعدى السعي إلى تنمية مهاراتهن التقنية، يتطلب النجاح في تشجيع النساء على الإقدام على العمل خارج بيئتهن العائلية، مساعدتهن لاكتساب الثقة بالنفس ولتطوير قدراتهن على التعامل مع الآخرين، خاصة مع الذكور، باحترام متبادل، وبإقامة علاقات تتصف بالتعاون. وهذه أيضاً مهارات، للفتيات أن يكتسبنها منذ سن مبكرة في صفوف الدراسة. لذا تنظم الهيئة دورياً حملات توعوية لهذا الغرض في المدارس. ويتطلب تشجيع النساء على الإقدام إلى العمل، أن تكون شروط العمل مؤاتية لهن من حيث تأمين حفظ كرامتهن بحمايتهن من التعرض للتحرش الجنسي، وتخصيصهن برواتب متساوية لرواتب الرجال، وتوفير مدة كافية لإجازة الأمومة ولتأمين وسائل نقل منتظمة وآمنة. وتعمل الهيئة حاليا بالتعاون مع شركائها للترويج لتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتطوير أحكام قانون العمل، كما تسعى إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شروط الإستفادة من تقديماته.”

وأشارت إلى أن:”تطالب الهيئة بتوسيع نطاق تطبيق العمل لجعله يشمل قطاعي الخدمة المنزلية والعمل الزراعي اللذين يتميزان بكثافة العمالة النسائية. ولنا أن ندرك أن من الأسباب الرئيسية التي تثني النساء عن العمل الإقتصادي، عبء المسؤوليات المنزلية والأسرية التي تتحملنها، وأولها رعاية الأولاد. وهنا لابد من العمل على تطوير الصور النمطية التقليدية لتوزيع الأدوار الإجتماعية بين النساء والرجال، والتي تقضي بأن تكون مهام التدبير المنزلي وأعمال الرعاية منوطة بالنساء دون الرجال. في هذا الإطار تسعى الهيئة إلى التعاون مع وسائل الإعلام للترويج لصورة الرجل المسؤول، الذي يهتم بشؤون بيته وبتنشئة أطفاله. ولابد في المستقبل من التعاون على صعيد أوسع مع كافة المؤثرين في إنتاج الثقافة المجتمعية لتعميم صورة إيجابية لصفات الرجولة الداعمة للمرأة في أدوارها في المجالات كافة.”

‏وختمت:” إن قضايا المرأة لا تنفصل عن قضايا المجتمع، ودعم النساء لتحقيق إستقلاليتهن الإقتصادية بتكثيف مشاركتهن في القوى العاملة، هو في الواقع خدمة تقدم للمجتمع ككل، نظراً للإنعكاسات الإيجابية التي تستتبعها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية. ونحن اليوم في المنطقة العربية، وفي لبنان بنوع خاص، في أمس الحاجة إلى تغيير، في أنماط تفكيرنا وفي أنماط حياتنا، يتيح للمرأة أن تكون فاعلة ومؤثرة في مجتمعها كي يتمكن هذا المجتمع من النهوض مجدداً. أشكر الاسكوا والسيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والتنمية المستدامة، على مشاركتنا في تنظيم هذا اللقاء.”

بعدها ألقت السيدة مهريناز العوضي كلمة: “بعد أن بدأنا في التعافي من COVID ، ازداد الوضع سوءاً بسبب الحرب في أوكرانيا. وقد أجرت الأسكوا إحصاء الخسارة في المنطقة العربية، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار أمريكي بسبب الحرب، وأن التضخم قفز إلى ما يقارب الـ15 % (باستثناء دول الخليج). هذا التعافي من الركود الاقتصادي، الناتج عن فيروس كورونا، أصبح أمراً صعباً للخروج منه لأننا نواجه الآن أزمة تلو الأخرى.”

ولفتت إلى أنّ: “المشهد أصبح أكثر تعقيدًا في بعض البلدان التي تمرّ بصراع أو تعاني من امتداد للصراعات. فلبنان يعاني من أزمات متعددة خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت وتدهور العملة المحلية بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية. كلّ ذلك أدّى إلى مضاعفة الفقر الذي ارتفع من 42 %في العام 2019 إلى 82 % في العام 2021 (وهو ما يمثل حوالي 4 ملايين شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد).”

وتابعت: “إذا كان هذا هو الوضع العام للمنطقة، فكيف نتوقع أن يتحسّن وضع المرأة، خاصّة وأننا نعلم أن أجندة المرأة هي أولّ ما يتم إسقاطه وبالتالي ليس من أولويات الحكومات في الأوقات الصعبة وبالتالي سيكون الحيز المالي محدودًا. إن التحديات ضخمة ومعقدة لأن مجموع الأزمات بات من الصعب الخروج منه بسهولة.”

وختمت: “يتطلب هذا الوضع الإقليمي المعقد حلولًا مبتكرة وإيمانًا حقيقيًا بأن المرأة يجب أن تكون في قلب الحلول.”

وتمّ عرض تجربة المواصلات الآمنة في الأردن من قبل المهندسة وسام التهتموني ومن السيدة شريهان أبو حصوة، إضافة إلى أبرز معوّقات دخول المرأة سوق العمل، ومطالب المرأة المستخدمة للنقل العام، كما وتناول العرض شرح لمدونة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ واﻟﻤﺸﻐﻠﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم في الأردن.

وخلال اللقاء عرضت المحامية غادة جنبلاط تجربة لبنان في موضوع تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، من خلال عرض لمسار قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه قانون رقم 205 الذي قدّمته الهيئة الوطنية والذي أقر بعد مسار طويل واقتراحات عدة مشاريع من مختلف النواب، كما وتناول العرض التعريف عن التحرش وعناصر الجرم والعقوبات التي تطال المجرم وأبرز التحديات والإيجابيات لهذا القانون، إضافةً إلى الحملات التي أقيمت للمطالبة باقراره والإجراءات التي تمّ اتباعها لتسهيل تطبيقه.

وبعدها تمّ عرض فيديو حول سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، وفيديو عن مخاطر التحرّش الجنسي المنفّذ من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة معGIZ ضمن إطار برنامج “مناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات في لبنان” المموّل من الحكومة الألمانية.

وفي مداخلة للدكتورة سلمى النمس حول جهود الإسكوا في دعم الدول العربية في رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة قالت: “إن مشاركة المرأة في القوى العاملة هي 18,7%، وهي النسبة الأكثر انخفاضاً في العالم، وهناك 14 دولة عربية تندرج في الربع الأدنى من مؤشر المرأة والقانون والأعمال، وثلث نساء العاملات في المنطقة يعملن في المجال الزراعي بغياب للضمان الإجتماعي وأي تغطية تأمينية صحية. من هنا نعمل في الاسكوا على مجموعة من المحوار التي تشكّل عوائق أساسية في المشاركة الاقتصادية للنساء، من الجانب التشريعي في ما يخصّ قانون العمل والقوانين التي تدعم ريادة المرأة ووصولها وتطوير أعمالها، وقوانين الأسرة كافة التي تؤثر عليها. أما من جانب الحماية الاجتماعية، فالمشكلة أن معظم النساء في العالم العربي يعانين من أنهن يعملن في القطاعات غير المنظمة وهذا يبعدهنّ عن حصولهنّ على الحماية الاجتماعية أو أي حقوق عمالية أخرى، ونسعى دائماً في الاسكوا على المساهمة في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية إضافة إلى التركيز على أهمية وصول النساء إلى الدعم المالي خاصة الفقيرات، وتخريجهنّ من نظام المعونة الوطنية للوصول إلى فرص العمل.”

واختتم اللقاء بنقاش.

 

 

 

الروابط

في الخميس، ٩ آذار ٢٠٢٣ ١٠:٠٧ ص Media <media@nclw.gov.lb> كتب:
كلودين عون خلال حدث جانبي إفتراضي على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة تحت عنوان “مواجهة عوائق المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والإسكوا:

“إن قضايا المرأة لا تنفصل عن قضايا المجتمع، ودعم النساء لتحقيق إستقلاليتهن الإقتصادية بتكثيف مشاركتهن في القوى العاملة، هو في الواقع خدمة تقدم للمجتمع ككل، نظراً للإنعكاسات الإيجابية التي تستتبعها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية. ”

 

 

 

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والإسكوا حدثاً جانبياً إفتراضياً على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة تحت عنوان “مواجهة عوائق المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان”.

شاركت في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والتنمية المستدامة في الإسكوا، المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، والدكتورة سلمى النمس رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الإسكوا للمرأة، والمهندسة وسام التهتموني أمين عام وزارة الاتصالات في الأردن والسيدة شريهان أبو حصوة رئيسة قسم الدراسات وأبحاث النقل في وزارة النقل في الأردن، ومشاركون ومشاركات من لبنان ومن نيويورك ومن مختلف دول العالم.

افتتحت السيدة كلودين عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “يلفتنا في مقاربة موضوع المشاركة الإقتصادية للمرأة في العالم العربي، تحسن مستويات التعليم لدى النساء، وركود نسب مشاركتهن في الإقتصاد، بل تراجع هذه النسب في البلدان التي تعاني من الأزمات والنزاعات. هذه الملاحظة تنطبق على الوضع في لبنان، حيث لا تزال نسبة مشاركة المرأة في العمل الإقتصادي تقل عن ثلث مجموع القوى العاملة، وحيث تسببت الأزمة الاقتصادية بنسب أعلى للبطالة لدى النساء. والواقع أنه من الممكن تفسير هذه الظاهرة باعتبارات عديدة، تتعلق بالمؤهلات الذاتية للنساء وبطبيعة بيئة العمل وشروطه، وبتوزيع الأدوار الإجتماعية بين النساء والرجال، وأخيراً بالمفاهيم السائدة في المجتمع لصفات الأنوثة والرجولة.”

وتابعت: “بدأت مسيرة تقدم النساء في المجتمعات في العالم وفي مجتمعاتنا العربية، بانتشار التعليم بينهن، ومن ثم بحصول النساء بأعداد متزايدة على شهادات تخولّهن ممارسة مهن كانت محصورة في الماضي بالرجال. وكان مجال التعليم أول مجال عمل خاضته النساء منذ بدايات القرن الماضي، ومن ثم دخلن تدريجيا في مجالات العمل كافة. نشهد، مثلا في لبنان منذ بضعة سنوات تزايداً ملحوظاً لأعداد النساء المتطوعات في صفوف القوى الأمنية والدفاعية. لكن ظلت الغالبية العظمى من الطالبات تتوجه إلى الاختصاص، ومن ثم إلى العمل، في مجالات العلوم الإنسانية والخدمات، في وقت كانت تزداد فيه فرص العمل في مجال العلوم والتكنولوجيا، الذي ظل فيها التواجد النسائي خجولاً. لذلك فإنه من شأن بذل الجهود بغية محو الأمية الرقمية لدى النساء الشابات، خاصة في المناطق الريفية بواسطة التعليم المدرسي وبواسطة تكثيف الدورات التدريبية، أن يساهم في تمكين النساء من الإستفادة من فرص العمل المتاحة في مجال التقنيات الحديثة. وتسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لبنانية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بغية استحداث خدمة توجيه مهني في المدارس لتشجيع الطالبات بنوع خاص للتوجه إلى الإختصاصات العلمية.”

وأضافت: “وعدى السعي إلى تنمية مهاراتهن التقنية، يتطلب النجاح في تشجيع النساء على الإقدام على العمل خارج بيئتهن العائلية، مساعدتهن لاكتساب الثقة بالنفس ولتطوير قدراتهن على التعامل مع الآخرين، خاصة مع الذكور، باحترام متبادل، وبإقامة علاقات تتصف بالتعاون. وهذه أيضاً مهارات، للفتيات أن يكتسبنها منذ سن مبكرة في صفوف الدراسة. لذا تنظم الهيئة دورياً حملات توعوية لهذا الغرض في المدارس. ويتطلب تشجيع النساء على الإقدام إلى العمل، أن تكون شروط العمل مؤاتية لهن من حيث تأمين حفظ كرامتهن بحمايتهن من التعرض للتحرش الجنسي، وتخصيصهن برواتب متساوية لرواتب الرجال، وتوفير مدة كافية لإجازة الأمومة ولتأمين وسائل نقل منتظمة وآمنة. وتعمل الهيئة حاليا بالتعاون مع شركائها للترويج لتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتطوير أحكام قانون العمل، كما تسعى إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شروط الإستفادة من تقديماته.”

وأشارت إلى أن:”تطالب الهيئة بتوسيع نطاق تطبيق العمل لجعله يشمل قطاعي الخدمة المنزلية والعمل الزراعي اللذين يتميزان بكثافة العمالة النسائية. ولنا أن ندرك أن من الأسباب الرئيسية التي تثني النساء عن العمل الإقتصادي، عبء المسؤوليات المنزلية والأسرية التي تتحملنها، وأولها رعاية الأولاد. وهنا لابد من العمل على تطوير الصور النمطية التقليدية لتوزيع الأدوار الإجتماعية بين النساء والرجال، والتي تقضي بأن تكون مهام التدبير المنزلي وأعمال الرعاية منوطة بالنساء دون الرجال. في هذا الإطار تسعى الهيئة إلى التعاون مع وسائل الإعلام للترويج لصورة الرجل المسؤول، الذي يهتم بشؤون بيته وبتنشئة أطفاله. ولابد في المستقبل من التعاون على صعيد أوسع مع كافة المؤثرين في إنتاج الثقافة المجتمعية لتعميم صورة إيجابية لصفات الرجولة الداعمة للمرأة في أدوارها في المجالات كافة.”

‏وختمت:” إن قضايا المرأة لا تنفصل عن قضايا المجتمع، ودعم النساء لتحقيق إستقلاليتهن الإقتصادية بتكثيف مشاركتهن في القوى العاملة، هو في الواقع خدمة تقدم للمجتمع ككل، نظراً للإنعكاسات الإيجابية التي تستتبعها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية. ونحن اليوم في المنطقة العربية، وفي لبنان بنوع خاص، في أمس الحاجة إلى تغيير، في أنماط تفكيرنا وفي أنماط حياتنا، يتيح للمرأة أن تكون فاعلة ومؤثرة في مجتمعها كي يتمكن هذا المجتمع من النهوض مجدداً. أشكر الاسكوا والسيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والتنمية المستدامة، على مشاركتنا في تنظيم هذا اللقاء.”

بعدها ألقت السيدة مهريناز العوضي كلمة: “بعد أن بدأنا في التعافي من COVID ، ازداد الوضع سوءاً بسبب الحرب في أوكرانيا. وقد أجرت الأسكوا إحصاء الخسارة في المنطقة العربية، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار أمريكي بسبب الحرب، وأن التضخم قفز إلى ما يقارب الـ15 % (باستثناء دول الخليج). هذا التعافي من الركود الاقتصادي، الناتج عن فيروس كورونا، أصبح أمراً صعباً للخروج منه لأننا نواجه الآن أزمة تلو الأخرى.”

ولفتت إلى أنّ: “المشهد أصبح أكثر تعقيدًا في بعض البلدان التي تمرّ بصراع أو تعاني من امتداد للصراعات. فلبنان يعاني من أزمات متعددة خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت وتدهور العملة المحلية بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية. كلّ ذلك أدّى إلى مضاعفة الفقر الذي ارتفع من 42 %في العام 2019 إلى 82 % في العام 2021 (وهو ما يمثل حوالي 4 ملايين شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد).”

وتابعت: “إذا كان هذا هو الوضع العام للمنطقة، فكيف نتوقع أن يتحسّن وضع المرأة، خاصّة وأننا نعلم أن أجندة المرأة هي أولّ ما يتم إسقاطه وبالتالي ليس من أولويات الحكومات في الأوقات الصعبة وبالتالي سيكون الحيز المالي محدودًا. إن التحديات ضخمة ومعقدة لأن مجموع الأزمات بات من الصعب الخروج منه بسهولة.”

وختمت: “يتطلب هذا الوضع الإقليمي المعقد حلولًا مبتكرة وإيمانًا حقيقيًا بأن المرأة يجب أن تكون في قلب الحلول.”

وتمّ عرض تجربة المواصلات الآمنة في الأردن من قبل المهندسة وسام التهتموني ومن السيدة شريهان أبو حصوة، إضافة إلى أبرز معوّقات دخول المرأة سوق العمل، ومطالب المرأة المستخدمة للنقل العام، كما وتناول العرض شرح لمدونة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ واﻟﻤﺸﻐﻠﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم في الأردن.

وخلال اللقاء عرضت المحامية غادة جنبلاط تجربة لبنان في موضوع تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، من خلال عرض لمسار قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه قانون رقم 205 الذي قدّمته الهيئة الوطنية والذي أقر بعد مسار طويل واقتراحات عدة مشاريع من مختلف النواب، كما وتناول العرض التعريف عن التحرش وعناصر الجرم والعقوبات التي تطال المجرم وأبرز التحديات والإيجابيات لهذا القانون، إضافةً إلى الحملات التي أقيمت للمطالبة باقراره والإجراءات التي تمّ اتباعها لتسهيل تطبيقه.

وبعدها تمّ عرض فيديو حول سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، وفيديو عن مخاطر التحرّش الجنسي المنفّذ من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة معGIZ ضمن إطار برنامج “مناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات في لبنان” المموّل من الحكومة الألمانية.

وفي مداخلة للدكتورة سلمى النمس حول جهود الإسكوا في دعم الدول العربية في رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة قالت: “إن مشاركة المرأة في القوى العاملة هي 18,7%، وهي النسبة الأكثر انخفاضاً في العالم، وهناك 14 دولة عربية تندرج في الربع الأدنى من مؤشر المرأة والقانون والأعمال، وثلث نساء العاملات في المنطقة يعملن في المجال الزراعي بغياب للضمان الإجتماعي وأي تغطية تأمينية صحية. من هنا نعمل في الاسكوا على مجموعة من المحوار التي تشكّل عوائق أساسية في المشاركة الاقتصادية للنساء، من الجانب التشريعي في ما يخصّ قانون العمل والقوانين التي تدعم ريادة المرأة ووصولها وتطوير أعمالها، وقوانين الأسرة كافة التي تؤثر عليها. أما من جانب الحماية الاجتماعية، فالمشكلة أن معظم النساء في العالم العربي يعانين من أنهن يعملن في القطاعات غير المنظمة وهذا يبعدهنّ عن حصولهنّ على الحماية الاجتماعية أو أي حقوق عمالية أخرى، ونسعى دائماً في الاسكوا على المساهمة في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية إضافة إلى التركيز على أهمية وصول النساء إلى الدعم المالي خاصة الفقيرات، وتخريجهنّ من نظام المعونة الوطنية للوصول إلى فرص العمل.”

واختتم اللقاء بنقاش.