بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، تعلن المملكة المتحدة استراتيجية عالمية جديدة للنساء والفتيات

وزير الخارجية جيمس كليفرلي يدشن استراتيجية جديدة بشأن النساء والفتيات خلال زيارة إلى مسقط رأس والدته في سيراليون

• تهدف الاستراتيجية إلى معالجة التهديدات المتزايدة للمساواة بين الجنسين، من تغيرٍ المناخ، والأزمات الإنسانية، وصراعات كالحرب في أوكرانيا، والمحاولات الأخيرة للتراجع عما تمّ إنجازه من حقوق للمرأة، كما يحصل في دول مثل إيران وأفغانستان
• يعلن وزير الخارجية أيضا عن تركيز جديد على دعم المنظمات الشعبية المعنية بحقوق المرأة، وتمويلٍ لبرنامج الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية الذي من شأنه دعم ما يقدر بنحو 10 ملايين امرأة.

ستكون النساء والفتيات في صميم الجهود الدولية للمملكة المتحدة، من خلال استراتيجية جديدة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

هذه الاستراتيجية الجديدة، التي يصادف الإعلان عنها اليوم الدولي للمرأة، ستحدد كيف ستعمل المملكة المتحدة في كل فرصة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي، بما في ذلك التصدي لمحاولات التراجع عما تحقق من حقوق للمرأة، والتنسيق مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لفعل الشيء ذاته. وللمرة الأولى، تُلزم هذه الاستراتيجيةُ وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بأن يركّز أكثر من 80% من برامج مساعداتها الثنائية على المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.

إن التقدم نحو المساواة بين الجنسين يتعرض للتهديد بشكل متزايد. حيث ظواهر تغير المناخ والأزمات الإنسانية تواصل التأثير بشكل غير متناسب على النساء والفتيات. وهناك محاولات للتراجع عن حقوق المرأة المكتسبة كما يحصل في دول مثل إيران وأفغانستان؛ كما يُمارَس العنف الجنسي في الصراعات في أوكرانيا وأماكن أخرى؛ وكذلك العنف ضد المرأة آخذ في الازدياد عبر منصات الإنترنت.

قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي:

“من الواضح أن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين والتصدي للتمييز هو الشيء الصحيح الذي علينا القيام به، وهو يجلب أيضا الحرية ويعمّم الرخاء ويعزّز التجارة والأمن أيضاً – إنه لبنة البناء الأساسية لجميع الديمقراطيات السليمة.

“لقد أدت استثماراتنا حتى اليوم إلى تحسين حياة الناس في أنحاء العالم، وطرأت زيادة في عدد الفتيات في المدارس، وانخفاض في عدد الفتيات المُكرهات على الزواج المبكر، وكذلك ارتفع عدد النساء في المناصب السياسية والقيادية العليا.

“لكن هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس تتعرض الآن لتهديدات متزايدة. وعليه، نعمل على تكثيف جهودنا في كل فرصة ممكنة لمعالجة عدم المساواة التي لا تزال تُمارس.”

سوف يعلن وزير الخارجية عن هذه الاستراتيجية الجديدة في سيراليون، أثناء زيارته لمدرسة ومستشفى في بلدة بو التي هي مسقط رأس والدته، حيث يرى كيف أن للمشاريع الممولة من المملكة المتحدة تأثير إيجابي على النساء والفتيات.

في المستشفى، سيطلع على مدى تأثير الدعم البريطاني على تحسين بنوك الدم والمعدات، وزيادة نطاق توفير الكهرباء، وإنقاذ حياة النساء الحوامل. وفي زيارته للمدرسة سوف يستمع إلى تطلعات الفتيات للمستقبل، علماً بأن المملكة المتحدة تشجع الطلاب هناك على الحديث عن منع العنف.

تركز الاستراتيجية باستمرار على تعليم الفتيات، وتمكين النساء والفتيات، والدفاع عن صحتهن وحقوقهن، وإنهاء العنف ضدهن – وهي تحديات تعتقد المملكة المتحدة أنها أكثر شدة.

كما تُلزم هذه الاستراتيجيةُ وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بإشراك شبكتها من مفوضيات سامية وسفارات في جميع أنحاء العالم بتنفيذ هذه الاستراتيجية. وسيشمل ذلك بلورة رؤساء البعثات البريطانية لخطط والتزامات خاصة بالبلد المضيف، وإثارة القضايا الأكثر إلحاحاً مع الحكومات المُضيفة. وستعمل المملكة المتحدة أيضاً على بلورة عرض بحثي جديد وطموح لمساعدة الحكومة البريطانية وشركائها على اتخاذ القرارات التي تتعلق بالاستثمار.

وإلى جانب الاستراتيجية، سيعلن وزير الخارجية عن برنامج جديد لحقوق وصحة المرأة الجنسية والإنجابية، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تشهد واحدا من أعلى معدلات زواج الأطفال ووفيات الأمهات بسبب الولادة في العالم.

هذا البرنامج، الذي سيخدم حوالي 10.4 مليون امرأة، سيُخصَّص له قرابة 200 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن ينقذ حياة 30,600 من الأمهات، ويمنع 3.4 مليون حالة إجهاض غير آمن، إلى جانب منع  9.5 مليون حالة حمْل غير مقصود.

وبشكل منفصل، تعمل المملكة المتحدة أيضاً على زيادة دعمها لمنظمات وحركات حقوق المرأة من واقع الاعتراف بدورها الحاسم في تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية الحقوق، وإعلاء أصوات النساء والفتيات على المستوى الشعبي. وستُدفع معظم ميزانية هذا البرنامج البالغة 38 مليون جنيه إسترليني من خلال شراكة جديدة مع صندوق المساواة.

 

قالت جِس توملين، الرئيس التنفيذي المشارك لصندوق المساواة:

“إننا متحمسون حقا لهذه الشراكة لأنها تُظهر أن بإمكان كل القطاعات أن توحّد صفوفها – بجرأة وبشكل عاجل – لتقديم الموارد لمنظمات حقوق المرأة في كل مكان. حيث يعتمد المستقبل العادل والمستدام والمزدهر على حلول الحركات النسائية، وقد آن الأوان لنا جميعاً كي نثق بقيادتها ونحشد الدعم لها بقوة وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.”