الدولة دينها القانون: العدالة كقيمة مقدسة بقلم الفقير . نادي عاطف
العدالة، باعتبارها أساسًا للوجود البشري السليم، تعد إحدى القيم التي لا يمكن تجاهلها في أي مجتمع يسعى للحفاظ على توازنه الاجتماعي واستقراره. ويُعتبر القانون هو أداة التنظيم التي تسهم في تحقيق هذه العدالة وحماية الحقوق، ويظهر ذلك من خلال عبارة “الدولة دينها القانون، وطالما القانون يحمي الحق فهو دين”، حيث تشير هذه الكلمات إلى فلسفة عميقة ترى في القانون العادل تجسيدًا للعدالة كقيمة مقدسة توازي المبادئ الدينية السامية.
مفهوم الدولة والقانون
الدولة هي الكيان الذي يتشكل من مجموعة من الهيئات والمؤسسات التي تضمن تنظيم الحياة العامة على أسس من التفاهم والتعاون بين الأفراد. وهي المظلة التي تجمع الجميع تحت قانون واحد يعزز الوحدة ويوفر الحماية للجميع. أما القانون، فهو النسيج الذي يربط بين الأفراد ويحدد حدود الحقوق والواجبات، بحيث يسعى لتحقيق العدل والمساواة. الدولة التي تعتمد على سيادة القانون تؤمن بأن الجميع، دون استثناء، يخضعون لنظام قانوني واحد يحمي الحقوق ويعزز العدالة.
الدولة الحديثة وسيادة القانون
الدولة الحديثة تستند إلى مبدأ سيادة القانون، الذي يعني أن القانون هو السلطة العليا التي تحكم الجميع، بغض النظر عن مكانتهم أو سلطاتهم. هذا المبدأ يشكل الدعامة الأساسية التي تقف عليها المجتمعات المتحضرة، فلا مكان للفوضى ولا للممارسات الظالمة في النظام القانوني. فكل فرد، مهما كانت قوته أو نفوذه، يجد نفسه أمام القانون متساويًا مع الآخرين.
القانون والعدالة كقيمة دينية
القانون العادل الذي يُصاغ لحماية حقوق الأفراد وكرامتهم لا يُعد مجرد مجموعة من القواعد التنظيمية، بل يُعتبر امتدادًا لمبادئ سامية تشترك فيها القيم الدينية والأخلاقية. الدين في جوهره يُعلمنا عن العدالة ويحثنا على التمسك بالحق، وبالتالي فإن أي قانون يعكس هذه المبادئ يُعتبر بمثابة تجسيد للأخلاقيات الإنسانية السامية التي يدعونا إليها الدين. عندما يكون القانون داعمًا للحق والعدالة، يصبح بمثابة دين يجب احترامه واتباعه.
أهمية سيادة القانون في المجتمع
سيادة القانون هي المبدأ الذي يضمن بقاء المجتمع في حالة من النظام والاستقرار. من خلال هذا المبدأ، يتحقق توازن حقوق الأفراد وتُحفظ كرامتهم. من أبرز مزايا سيادة القانون:
- المساواة أمام القانون: الجميع يتساوى أمام القانون، فلا يتم التمييز بين غني وفقير أو قوي وضعيف.
- حماية الحقوق: يُعد القانون العادل بمثابة الحصن الذي يحمي حقوق الأفراد من التعسف أو التعدي.
- محاربة الفساد: القانون هو أداة مكافحة الفساد، فهو يمنع استغلال السلطة أو النفوذ من قِبل أي فئة كانت.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي: تطبيق قوانين عادلة يعزز الاستقرار ويمنع حدوث الفوضى والاضطرابات في المجتمع.
متى يفقد القانون قداسته؟
في بعض الحالات، قد يتحول القانون من أداة لتحقيق العدالة إلى وسيلة للظلم. عندما يَفقد القانون نزاهته ويُستخدم لصالح فئة معينة على حساب الفئات الأخرى، فإنه يفقد قدسيته ويصبح مجرد أداة قهرية تخدم مصالح معينة. القانون الظالم لا يمكن أن يكون مقدسًا، بل يُعد انتهاكًا للحقوق الإنسانية.
إن ربط العدالة بالقانون لا يعني مجرد التقاءهما في مفهوم واحد، بل يُؤكد أن القانون عندما يكون عادلًا، يصبح بمثابة مبدأ سامٍ يجب احترامه والالتزام به، تمامًا كما نلتزم بمبادئ الدين. الدولة التي تضع العدالة نصب عينيها في صياغة قوانينها وتطبيقها، تضمن لمواطنيها الأمن والاستقرار. وفي هذا الإطار، يتحقق الازدهار والرفاهية، لتصبح الدولة نموذجًا يحتذى به في عالم يسعى لتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية.