افتتاح الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة في الإسكوا

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ورئيسة الدورة الحادية عشرة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في افتتاح الدورة الثانية عشرة للجنة، التي استضافتها سلطنة عمان.
وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها: “يشرفني أن أرحب بكم وبكن اليوم في انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. تنعقد هذه الدورة اليوم بعد مرور 14 شهرا على الدورة الحادية عشرة للجنة التي عقدت في بيروت، كي يتسنى لنا أن نتباحث معا في التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في الدورة السابقة، وفي النتائج التي توصل إليها الاستعراض الإقليمي لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاما، الذي سوف تتناوله لجنة وضع المرأة في نيويورك في شهر آذار المقبل.”
وتابعت: “لقد تميزت السنوات الخمس الأخيرة، والتي يغطيها التقرير، بالظروف الضاغطة التي أعاقت في بلدان عدة، مسار التقدم في أوضاع النساء، من انتشار جائحة كوفيد 19، إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية، إلى توسع الأعمال الحربية في السودان، وفي فلسطين وخاصة في قطاع غزة وفي لبنان. ومع مآسي الحروب وانتشار الفقر، تزداد أوضاع النساء هشاشة، وتزداد مخاطر تعرضهن لكافة أشكال العنف. من هنا ضرورة مضاعفة الجهود على الصعيد العالمي كما على الصعيد الإقليمي، لتقوية المؤسسات والمسارات الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات، مبنية على العدالة وعلى احترام حقوق الشعوب وحقوق الإنسان. ومن هنا أيضا، ضرورة العمل بجدية في بلداننا العربية، كي تكون للنساء العربيات أدوار قيادية في هذه الجهود، عملا بما أتى في القرارات الأممية لأجندة المرأة والسلام والأمن.”
وأضافت: “إن تحقيق هذه الغاية، يرتبط في الواقع بتوفر الشروط الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية التي تؤمن للنساء فرصا متكافئة مع الفرص المتاحة للرجال، تتيح لهن تطوير طاقاتهن واستثمارها. وقد عملت لجنة المرأة في الإسكوا خلال العام المنصرم، في إطار المهام التي تضطلع بها، على تطوير العمل الإنمائي بما يختص بتعزيز أوضاع النساء في مجتمعاتنا. وقد حرصت اللجنة في سياق النشاطات التي قامت بها في السنوات الأخيرة، على أن تنسق تدخلاتها مع تدخلات الوكالات الأخرى لمنظومة الأمم المتحدة ومع جامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية الأخرى ومع منظمات المجتمعات المدنية المحلية. وقد أتى هذا التوجه بنتائج محمودة في بلداننا، إذ زادت فعالية المبادرات التي تعتمدها، وتم تجنب ازدواجية البرامج والمشاريع. كذلك، تميزت الجهود التي بذلتها لجنة المرأة خلال الفترة المنصرمة، على صعيد المبادرات التي قامت بها، كما على صعيد أنشطة التعاون الفني مع الدول، بأنها ركزت بشكل أساسي على سبل نشر أساليب عمل تستند إلى المعطيات والاستنتاجات العلمية في العمل التنموي، بدءا من التركيز على المعطيات الموضوعية، والبيانات الإحصائية في تحليل الوضع القائم، إلى الإستناد إلى قياس المؤشرات في تقييم ما تم إنجازه.”
وأشارت إلى أن: “الإفادة الهامة التي يمكن للدول أن تستمدها من اللقاءات والندوات والدراسات والمنشورات، التي نظمتها وأعدتها لجنة المرأة في هذا العام، خاصة لجهة تطوير سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي تمحورت حوله التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الأخيرة.
فعلى الرغم من الخطوات الكبيرة التي تحققت في مجتمعاتنا العربية خلال السنوات الأخيرة في نطاق تعليم الإناث، وعلى صعيد توفير الخدمات الصحية للنساء والفتيات، لا تزال النساء في منطقتنا العربية مستبعدات إلى حد ما، من نطاق النشاط الاقتصادي في أسواق العمل كما في مجال إدارة المصالح الاقتصادية الخاصة. وتشكل هذه الظاهرة إحدى العوائق الأساسية أمام تحقيق شروط التوصل إلى المساواة بين الجنسين في مجتمعاتنا. ونذكر هنا أن التوصيات التي صدرت عن الدورة الحادية عشرة للجنة، قاربت موضوع المشاركة الاقتصادية للنساء من زوايا متنوعة، تشمل المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والتشريعات والأدوار الرعائية التي تقوم بها النساء من غير أجر، وشروط توفير بيئات عمل آمنة لهن، واستفادتهن من التقديمات التي توفرها أنظمة الحماية الاجتماعية المعمول بها.”
وختمت: “إنني إذ أتمنى بداية ناجحة للدورة الثانية عشرة، أعرب عن أمنياتي في أن تنعم بلداننا قريبا بأوقات سلام وطمأنينة في كافة أقطارها، وبأن تتمكن النساء في مجتمعاتنا من تخطي الآلام التي خلفتها الحروب. أشكر لكم ولكن مشاركتكم، كما أشكر الأمانة التنفيذية للإسكوا على عقد هذا اللقاء، وسلطنة عمان على استضافتها للدورة الحالية للجنة المرأة، وكل التوفيق للجهود التي تبذل لتعزيز أوضاع النساء والنهوض بمجتمعاتنا.”