بيان من المجلس النسائي اللبناني بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
تتعرض النساء والفتيات في أوقات السلم والنزاعات المسلحة، لأنواع عديدة من العنف داخل العائلة وخارجها ومن قبل الدولة (التشريعات التمييزية).
تؤدي النزاعات المسلحة إلى تفتيت البنى الاجتماعية، فتهمش المرأة وتضعفها وتنتهك كرامتها وأمنها وتتأثر صحتها وتحرمها حتى من التعليم والعمل و تعرضها للتحرش .
في 20 تموز 2018 وقع الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع ، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة “إطار تعاون “هو الأول من نوعه ،بهدف إعادة التأكيد على الالتزامات المشتركة من أجل حماية حقوق النساء والفتيات اللواتي تضررن أثناء النزاع.
في العام 2023 قتل ما لا يقل عن 51,100 امرأة في العالم على ايدي شركائهن أو أفراد عائلاتهن ،اي كل 10 دقائق تقتل امرأة في العالم.
ان انتشار هذا العنف ضد المرأة في العالم كله ،دفع بالدكتور بطرس غالي أثناء ولايته كأمين عام للأمم المتحدة ، أن يشدد في كلمته أمام المؤتمر الدولي الرابع حول النساء في بكين عام ١٩٩٥ على أن” العنف ضد النساء مشكلة عالمية تحتاج إلى إدانة عالمية”.
وهذا ما دفع أيضا بالأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد كوفي عنان عندما خاطب المؤتمر الذي تم بين وكالات الأمم المتحدة حول العالم “خال من العنف ضد المرأة” في نيويورك ٨/٣/١٩٩٩ بالقول: ”العنف ضد المرأة انتهاك مخذ لحقوق الإنسان الأساسية يتجاوز الحدود الجغرافية، الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية. ولهذا فإن ظاهرة العنف ضد المرأة في السلم كما في الحرب ،في المساحة العامة كما في المساحة الخاصة ،تحتاج إلى التصدي بكل الوسائل، خاصة عن طريق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ،وتعزيز مفهوم المسؤولية الجنائية للجرائم التي ترتكب بوقت النزاعات المسلحة.”
ان القرار ١٣٢٥ الصادر عن مجلس الأمن في العام خص ٢٠٠٠ النساء والفتيات بالوقاية والحماية أثناء الحروب والنزاعات ،ودعا إلى زيادة مشاركة المرأة و ادماجها في كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل تحقيق السلام والأمن وعمليات اتخاذ القرار وحفظ الأمن .
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة تؤكد على منع العنف ضد المرأة، وضرورة حمايتها من قبل الدول جميعها بإصدار التشريعات المناهضة لهذا العنف وتطبيقها.
ويرى المجلس النسائي اللبناني أن الدور الذي يلعبه المجتمع الدولي في حماية المرأة وحقوقها أثناء السلم والنزاعات المسلحة، يجب أن يكون أكثر فعالية .
ونؤكد على أن تطبيق المواثيق الدولية والتشريعات ذات الصلة كفيلة بحماية المرأة لمنع العنف عنها رغم الصعوبات والنكسات.
بيروت في ٦/١٢/٢٠٢٤ عدلا سبليني زين
رئيسة المجلس النسائي اللبناني
نائبة الأمينة العامة للاتحاد النسائي العربي العام