إطلاق حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي احتفالًا بالحركة المدافعة عن حقوق المرأة في لبنان وبأهمية النشاط لإحداث التغيير

بيروت، لبنان، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 (الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ومجموعة العمل الجندري والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) – اليوم تبدأ حملة الستة عشرة يومًا العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (25 تشرين الثاني/نوفمبر – 10 كانون الأوّل/ديسمبر). في هذه المناسبة، تتضافر جهود منظومة الأمم المتحدة في لبنان ومجموعة العمل الجندري وفريق العمل المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لخلق الوعي والزخم الضروريين لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه وتحفيز التغيير.

لا يزال العنف ضد النساء والفتيات الانتهاك الأكثر انتشارًا لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم إذ يطال أكثر من امرأة واحدة من كل ثلاث نساء[1]، وهذا الرقم لم يتغيّر في العقد الماضي[2]. تظهر أحدث التقديرات العالميّة أنّه كمعدّل، ثمة امرأة أو فتاة تُقتَل على يد فرد من عائلتها كل 11 دقيقة. [3]

هذا العام، تعمل منظومة الأمم المتحدة في لبنان مع شركائها على تنفيذ حملة تهدف إلى أن تكون بمثابة دعوة للعمل لحشد الشركاء والأطراف المعنيين والأفراد والمجتمع على نحو عام للانخراط في النشاط الهادف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات. تتمحور الحملة حول موضوع  “فلنتحد ونعمل على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات” الذي يدعو الجميع ليكونوا ناشطينات من خلال اتخاذ موقف علني لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في المجتمعات المحلية، ومن خلال الانضمام إلى الحركات المطالبة بحقوق المرأة والناشطينات في هذا المجال أيضاً.

تقول السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، “ندعو النساء إلى التحرّر من الخوف، فالاعتداء على كرامتهنّ معاقب عليه حتى لو صدر عن أحد المقرّبين. قوى الأمن تحمي النساء ضحايا العنف، وتسجيل شكوى ضدّ مرتكب العنف يردع المعنِّف فالسكوت عن العنف داخل الأسرة ليس بفضيلة”

وتقول المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانّا فرونِتسكا، “علينا جميعًا واجب العمل على إنهاء جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخصوصاً ضد النساء. إنّ حملة الستة عشرة يومًا من النشاط هي تذكير بأنه يجب ألاّ نصمت إزاء هذا الانتهاك لحق النساء الأساسي في العيش بكرامة ومن دون عنف وخوف. يعتمد تعافي لبنان وبناء مستقبل أفضل للبلاد وللمواطنينات، وإلى حدّ كبير، على تمكين النساء وإعطائهن مساحة للتمتّع بحقوقهنّ الكاملة كشريكات فاعلات في المجتمع. إن الأمم المتحدة على استعداد لدعم لبنان في هذه العملية.”

وتشمل الحملة (25 تشرين الثاني/نوفمبر – 10 كانون الأوّل/ديسمبر) حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر لمدة 16 يومًا، مستخدمة الوسمين التاليين #سوا_ضد_العنف و#16days، وتُعرّف عن 16 رجلاً وامرأة وفتاة من جميع مجالات الحياة وجميع أنحاء لبنان يتضامنوننّ مع ناشطينات حقوق المرأة، ويدعمونن الحركات النسوية ويطالبونن بالمشاركة في النشاط لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه. تتضمّن الحملة شريط فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في إطلاق التعبئة الوطنية في هذه الفترة الملحّة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له وللدعوة إلى التزام الجميع حماية النساء والفتيات.

تُعدّ مناصرة حقوق المرأة والنشاط المرتبط بها أمرًا أساسيًا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات وقد أدى إلى تحقيق مكاسب مهمّة في العقد الماضي على مستوى تشريع قوانين تحمي النساء في لبنان بموازاة تعزيز مسألة تقديم الخدمات. ساهم كل من النشاط والمناصرة في وضع هذا الموضوع على جدول الأعمال السياسي وفي تعزيز القوانين والسياسات والخدمات الأساسية واستراتيجيات الوقاية.

وقال عمران رضا نائب المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية: “إن إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي يتطلّب اجراءات وأفعال من الجميع. ثمة خطأ جوهري في أن تظلّ الصور النمطيّة والمعايير الضارةّ المتعلّقة بالنوع الاجتماعي، وعدم المساواة الهيكليّة  والتمييز، مسائل تؤثّر على النساء والفتيات في لبنان. وهذا الواقع يتطلّب إجراءات تحويلية من جانبنا جميعاً للقضاء على هذا العنف ومنعه “.

نشأت حملة “الستة عشر يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” الدولية منذ عام 1991، يوم تدشين المعهد العالمي للقيادة النسائية، وتعمل على زيادة الوعي وزيادة الزخم نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. دعماً للحملة التي يقودها المجتمع المدني لمدة 16 يومًا والتي تركّز على النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، تدعو حملة الأمين العام للأمم المتحدة “اتحدوا بحلول عام 2030 لإنهاء العنف ضد المرأة” (UNiTE)، التي أُطلِقت في عام 2008، إلى اتخاذ خطوات على المستوى العالمي لزيادة الوعي، وتحفيز جهود المناصرة، وتبادل المعرفة والابتكارات للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات بشكل نهائي.

————————————————————

تضمّ منظومة الأمم المتحدة في لبنان 30 وكالة وصندوق وبرنامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مؤسسة رسمية أنشئت بموجب القانون لدى رئاسة مجلس الوزراء في العام 1998، بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل. تتألف جمعيتها العامة من شخصيات مشهود لهم بنشاطهم المتصل بشؤون المرأة وترأسها السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية.

تقوم الهيئة بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة كما تقوم بمهام ارتباطية وتنسيقية مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والأهلية والمدنية والمنظمات العربية والدولية. وتقوم الهيئة أيضًا بمهام تنفيذية متعدّدة منها رسم الاستراتيجيات والخطط.

 

يتألف فريق العمل المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي من وكالات للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية ومنظمات نسائية ويكرس عمله لتنفيذ أنشطة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات الحكومية الأخرى ذات الصلة. ويهدف إلى دعم نهج شامل ومنسّق للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الوقاية والرعاية والدعم، والجهود المبذولة لمساعدة الناجيات للوصول إلى العدالة. كما يعطي فريق العمل المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي الأولوية للأنشطة المنقذة للحياة وسد الثغرات بالإضافة إلى تعزيز الوقاية الفعّالة والمتوقعة وتخفيف المخاطر والاستجابة لها. يُسهم فريق العمل المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يرأسه صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الشؤون الاجتماعية، في رؤية مشتركة واستراتيجيات متكاملة بين أصحاب المصلحة في المجال الإنساني لتحسين التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال نهج يركز على الناجيات ويقوم على الحقوق.

 

تُعدّ مجموعة العمل الجندري، التي تترأسها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منتدى استراتيجيًا ومنصة مناصرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في إجراءات الأمم المتحدة وشركائها في لبنان على المستوى الإنساني والتنمية والسلام. تجتمع مجموعة العمل الجندري بانتظام مع الجهات الفاعلة الدولية والوطنية من مختلف القطاعات لتسهيل العمل بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. تتكون مجموعة العمل الجندري من 42 عضوًا (وكالات الأمم المتحدة: 19، المنظمات الدولية غير الحكومية: 6، والمنظمات غير الحكومية: 17)؛ 15 من الدول الأعضاء تتعاون مع المجموعة بصفة مراقب. إنّ هذه المجموعة مكمّلة لمجموعة المانحين للعمل الجندري، التي ترأسها في لبنان الحكومة الكندية.