تحالف متحدون: دعاوى إفلاس المصارف تسلك طريقها: آن للقضاء والمركزي أن يقولا كلمتهما

الجدير ذكره أنه عندما لجأ المودع ياسين الذي يعيل يتامى إخوته إلى محامي التحالف كان يحمل مسدّساً كردّ فعل على انسداد أفق المطالبة بوديعة العائلة لدى المصرف المشار إليه وتعبيراً عن الغضب الذي اعتراه بنتيجة الظلم الواقع عليه منه، فما كان من المحامين إلا أن أشاروا عليه بضرورة سلوك طريق القضاء أولاً والتقدّم بدعوى الإفلاس ذات الصلة ضد المصرف المذكور، ما جرى بالفعل بتاريخ ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ أي منذ السنة.

لم تكن ظروف المودع شيخ علي أقل قسوة بعد المعاناة التي عاشتها عائلته نتيجة ارتكابات بنك مصر لبنان بحقها. “هل هذا لبنان؟ هل هذا لبنان؟” ظلّ يردد أمام محامي التحالف على إثر لقائه بهم بعد تعرّضه عنوة للخداع وسوء المعاملة التي لا تشبه العمل المصرفي بشيء على يد إدارة المصرف، ما حدا به التقدم بدعوى الإفلاس بتاريخ ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٢.

اليوم وأمام الغضب العارم الذي يلفّ المودعين أصبح من الملح جداً أن يقول القضاء والمركزي كلمتهما ترجمة لدورَي رئيس مجلس القضاء الأعلى وحاكم المركزي بالإنابة في السهر على إعمال المحاسبة، إذا ما أريد لجم ارتكابات وتجاوزات المصارف وتحقيق العدالة بحدها الأدنى، فدعاوى الإفلاس تتطلّب إجراءات قضائية تمنح الخصوم هامشاً من الوقت للتفاوض يمكن للمصرف المدّعى عليه خلالها إعادة الوديعة للمودع المدّعي قبل تتابع وتفاقم إجراءات التوقف عن الدفع وإعلان الإفلاس، هذا إذا ما قرّرت المصارف الخروج من حالة الإنكار والتمادي في سلب المودعين حدّ الرقص فوق الجثث والتي يعيشها أصحاب المصارف والقيّمين عليها بشكل يجعلهم يتعالون حتى على مشاركة من يبذخون بمالهم وجنى أعمارهم بجزء منه، في وقت يكاد صبر المودعين أن ينفذ وهم يتحضّرون للأسوأ بعدما تخطّت قضيتهم مجرد الدفاع عن المال المودَع لتصبح قضية دفاع عن النفس والكرامة.