معالي وزيري الدّفاع العميد موريس سليم، والداخلية والبلديات بسام مولوي المحترمين

معالي وزيري الدّفاع العميد موريس سليم، والداخلية والبلديات بسام مولوي المحترمين .
حضرات قادة الأجهزة الأمنية، العماد جوزيف عون قائد الجيش، اللواء عماد عثمان مديرعام قوى الأمن الداخلي، العميد إلياس البيسري مديرعام الأمن العام بالإنابة، مديرعام أمن الدولة اللواء طوني صليبا المحترمين.

نحنُ المؤهلون الأول والمؤهلون المتقاعدون من كافة الأسلاك الأمنية، بما أننا قضينا أكثر من ثلاثين عاماً في الأسلاك الأمنية وأحلنا على التقاعد، وكنّا العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن بناء لأوامر حضراتكم في تطبيق القوانين والتمسك بالمناقبية العسكرية، وخلال مهماتنا في حفظ الأمن منّا من إستشهد وجرح واعتقل في سبيل الدّفاع عن لبنان وسيادته الوطنية، وبما أننا لم نزل في وضع الإحتياط لديكم، وبما أنّ الوضع المعيشي المزري الذي نعيشه وحضراتكم تعلمون يقيناً أنّ رواتبنا التقاعدية قد تآكلت بفعل الإرتفاع الجنوني للدولار والأسعار التي تحرق ما تبقى من لحم أكتافنا.

لذلك نُطالبكم كأباء لنا أن تنصفوننا رحمةً ورأفةً بما تبقى لنا من عمر، من خلال تطبيق القوانين المرعية الإجراء والإفراج الفوري دون إبطاء أو تمييع لحقوقنا المسجونة لديكم وهي 75% من مادة محروقات البنزين التي يتقاضاها ملازم وفقاً لأحكام المراسيم الإشتراعية رقم 102 و103و104 تاريخ 16 أيلول 1983 وتعديلاتهم، وبناءً على إقتراح وزيري الدّفاع الداخلية وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة رقم 418/ 1984 تاريخ 30 كانون ثاني 1984 وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 نيسان 1984 وبعد صدور قرار ومراجعة مجلس شورى الدولة تاريخ 15 كانون أول 2016 والمرسوم رقم 1595 تاريخ 25 نيسان 1984 الذي يلحظ حقوقنا، وقد نشر في الجريدة الرسمية وهو يتعلق بتحديد الحقوق لهاتين الرتبتين بـ 75% من المحروقات المذكورة أعلاه.

المؤهلون الأول والمؤهلون المتقاعدون من كافة الأسلاك الأمنية.
عشتم وعاش لبنان سيّداً حرّاً مستقلاً وعاشت كافة الأجهزة الأمنية في كنفكم ورعايتكم.